قالت قناة عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي انتهى من صياغة مقترح يسمح بنقل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، بشرط موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وذكرت القناة "13" أن المقترح ينص على تحويل أموال المقاصة على قسمين، الأول إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والثاني إلى قطاع غزة، على أن يضمن المستوى الأمني في إسرائيل عدم وصول الأموال لحركة "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتواصل مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة "خماس" في قطاع غزة.

وشهريا، تجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي الوضع السابق، كانت أموال المقاصة تصل إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، وتحول بدورها فاتورة أجور موظفي غزة التابعين لها إلى جانب أي مخصصات لشركة الكهرباء.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

ولم يكشف المقترح عن القناة التي ستتسلم قسم أموال المقاصة المتعلق بغزة أو أي تفاصيل مرتبطة بآلية التحويل والمراقبة لعدم وصولها إلى "حماس".

ولم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية بشأن مقترح تحويل أموال الضرائب حتى الساعة 11:45 "ت.غ".

وحتى اليوم، لم يتسلم الموظفون العموميون في الضفة الغربية وقطاع غزة أجورهم عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحكم أن أموال المقاصة هي العمود الفقري لفاتورة الرواتب الشهرية.

ولليوم 44 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

فيما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.