أكد أكاديميون مختصون بالشأن الاقتصادي أن البرنامج الجديد للإصلاح المالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد الدولي يأتي لتأكيد سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الأردن، وقوة ورصانة الاقتصاد الأردني بمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج الجديد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويرسم ملامح أولويات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، ولاسيما فيما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافوا أن البرنامج يبعث رسائل إيجابية للمؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب بقوة ومنعة الاقتصاد الوطني ما يمهد الطريق للمزيد من فرص الاقتراض الدولي والمحلي.

ووقع الأردن وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.

وقال وزير المالية محمد العسعس، إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور نوح الشياب إن أهمية البرنامج الجديد للإصلاحات الاقتصادية الذي تم توقيعه بين الأردن وصندوق النقد الدولي، تكمن في أمرين أولهما: أنه يأتي تأكيدا من الصندوق على سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن في آخر أربع سنوات ونجاح المراجعة الأخيرة التي قام بها الصندوق وثانيهما ان الاقتصاد الوطني محصن ولا يواجه مخاطر مقلقة.

وأضاف الشياب أن البرنامج يبعث برسائل تطمين الى جميع المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ويحسن بيئة الأعمال والاستثمار وتقييم الأردن وقوة اقتصاده من قبل المؤسسات الدولية الأخرى، مشيرا الى صدور تقرير لوكالة فيتش أكد تثبيت تصنيف الأردن الائتماني وقدرة اقتصاده على مواجهة التحديات.

وأشار الى أن البرنامج الجديد رسم ملامح أولويات السياسة الاقتصادية للمرحلة من 2024-2028، حيث اكد أهمية الاستمرار في سياسة الضبط المالي وتقليل عجز الموازنة ومعالجة ظاهرة الدين العام والحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تحقيق معدلات النمو المستدامة، مضيفا أن البرنامج يشكل خطة للعمل للأربع سنوات المقبلة ويمكن البناء عليه والتوسع به لتحقيق الأهداف الأردنية المنشودة.

وأكد الشياب أن أهمية هذا البرنامج تزداد في ظل وجود رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت طريق الإصلاح الاقتصادي للسنوات العشر القادمة وحددت أولويات ومحاور الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن الأصل في الأمور ان يقوم هذا البرنامج بتدعيم مسيرة تنفيذ البرامج والأهداف التي تركز عليها الرؤية.

وأوضح أن البرنامج يحدد الإطار العام والمحاور الرئيسية التي يتوجب التركيز عليها والتي جاءت بناء على مراجعات الصندوق لأماكن القوى والضعف في الاقتصاد الأردني، مؤكدا ان أعضاء فريق الصندوق يقدمون توصياتهم ويرسمون السياسات للأردن حسب فهمهم لواقع اقتصاديات الدول الشبيهة بالمملكة.

أما بخصوص الظروف الإقليمية والعالمية الحالية، قال الشياب إن الحقيقة الرئيسة التي يجب ذكرها ان الاقتصاد الوطني اعتاد على الصدمات واثبت انه قادر على الصمود بالرغم من كثرة التقلبات والتحديات الإقليمية والعالمية، مبينا أن البرنامج الجديد يبعث برسائل إيجابية الى المؤسسات المانحة والمستثمرين الأجانب برصانة وقوة الاقتصاد الوطني.

وعد الربابعة / بترا