تعليقا على قرار الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وعائلاتهم

اشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبيربتعاون وزارة الداخلية بكافة القضايا التي تهم المستثمرين وخصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة فيما يتعلق باقامة هؤلاء المستثمرين ودخولهم وخروجهم من اراضي المملكة، وغيرها من الأمور التي تخص المستثمرين وعائلاتهم، الأمر الذي يوكد الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واشار الجغبير الى قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، بالموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، وذلك كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة، موضحا ان هذا القرار كان ضمن المطالب التي تم طرجها خلال لقاء جمع وزير الداخلية مازن الفراية بالمستثمرين في مبنى غرفة صناعة عمان، للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض المستثمرين في القطاع الصناعي.

مثمنا جهود وزير الداخلية وتعاون كافة العاملين في الوزارة من الدوائر ذات العلاقة، والتي أدت الى صدور هذا القرار وغيره من القرارات التي تسهم في التسهيل على المستثمرين في المملكة، وبالتالي تثبيتهم وجلب المزيد من الاستثمارات، هذا عدا عن الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الامن العام في حماية المستثمرين من الابتزاز والتهديد من خلال وحدة حماية المستثمرين التابعة لها.

وأكد الجغبير ان غرفة صناعة عمان ستواصل متابعة كافة القضايا التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تقوم بدور كبير في متابعة هذه القضايا، موضحا ان التسهيل على المستثمرين، اضافة الى المزايا الأخرى في المملكة مثل الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها والتي تفتح اسواق العديد من الدول في مختلف القارات للمنتجات الأردنية، يسهم في جلب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

ونوه الجغبير الى ان الاستثمارات الاجنبية والعربية في المملكة، وخصوصا السورية منها، اسهمت في تطوير المنتجات الأردنية في بعض القطاعات مثل الكيماوية والغذائية، وذلك للخبرات المتراكمة لدى المستثمرين السوريين في هذه القطاعات، موضحا ان عدد المنشآت الصناعية التي يملكها مستثمرون سوريون تبلغ (350) منشأة تشغل حوالي (6) ألاف عامل وعاملة.