الحياري: القانون سمح للشركات بتوزيع الارباح كل ثلاثة أشهر

نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ورشة عمل توعوية حول القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، الاربعاء، بحضور مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي، وبمشاركة ممثلين لعدة شركات صناعية.

واوضح ممثلا دائرة مراقبة الشركات خلال الجلسة، اهم النقاط الواردة في القانون المعدل، ومن ابرزها: ان دائرة مراقبة الشركات ستعلن على الموقع الالكتروني للدائرة عن تسجيل اي شركة وعن اي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة، كما نص القانون على السماح بتسجيل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار، كما نص القانون على ضرورة قيام الشركاء بتسديد ما لا يقل عن (50|%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها.

كما سمحت الفقرة (د) من المادة (24) في القانون الهيئات العامة للشركات تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاثة اشهر على ان يكون التفويض محددا بسنوات معينة، فيما نصت الفقرة (أ) من المادة (29) على انه اذا تخلفت شركة عن توفيق اوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بححكم القانون او انقضت مدة تزيد على ستة أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب انذار الشركة بالاعلان على الموقع الالكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الانذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات او اعمال، كما يفقد مديرها او مجلس ادارتها جميع صلاحياتهم.