ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية اليوم الأحد -نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية- أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي يستند إلى:

احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.

وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأضافت "كالكاليست" أن:

نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (255 مليون دولار)

تكلفة الخسائر على صعيد الإيرادات ستتراوح بين 40 مليارا و60 مليار شيكل أخرى.

من 17 مليارا إلى 20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات.

من 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقييمات وزارة المالية تشير إلى أنه "في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".

وأضافت الصحيفة "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".

ورصدت الصحيفة ذاتها الأرقام ذاتها التي أوردتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

مساعدات

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الحرب، وستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.

وأضاف "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها… حتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".

وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

من جهته، قال مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في تقرير له إن حرب إسرائيل على غزة سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن وزارة المالية وبنك إسرائيل أن تكلفة الحرب الحالية تتجاوز بكثير ميزانية العمليات العسكرية السابقة.

وتعود الكلفة الكبيرة لهذه الحرب -حسب التقرير- إلى التعبئة المكثفة للجيش الإسرائيلي والأضرار الجسيمة التي خلفها "الهجوم المفاجئ" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعمليات الإخلاء وإعادة الإعمار.

وتحدث التقرير عن ضعف الشيكل وسوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.

وقال التقرير إنه رغم موافقة الحكومة على حزمة مساعدات للعمال وأصحاب الأعمال، فإنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه ستكون مساعدة كافية لـ 760 ألف عامل غير قادرين على العمل في وظائفهم أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء.

وقالت وزارة العمل الإسرائيلية الخميس الماضي إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.

وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ30

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9500 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.