تكبدت بورصة الصهاينة خسائر فادحة بسبب العداون على قطاع غزة، فقد هبط مؤشر الأسهم القيادية أكثر من 11% خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبهذا التراجع يسجل أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، نتيجة التصعيد الصهيوني المتزايد ضد قطاع غزة.
وخسر مؤشر تي إيه 125، الأكثر أهمية في عند الصهاينة وكذلك المقياس الأساسي للاقتصاد، نحو 11.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير 2021، وذلك فقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وقد خسرت جميع الأسهم الصهيونية المدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة، وفق ما نقلت "سي إن بي سي".
وفي الوقت نفسه، توقع بنك جي بي مورجان الأمريكي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11 بالمائة في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي.
وقد شهد مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35، أسوء أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر بأكثر من 11%، بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت القيمة السوقية لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب لتسجل خسائر قدرها 204 مليار دولار بينها 27 مليار دولار خلال الشهر الماضي فقط.
وكانت القطاعات الأكبر من حيث الخسائر السوقية، هي قطاعات البنوك والعقارات والتكنولوجيا، حيث تكبدت أسهم العقارات خسارة 4.9 مليار دولار، وتكبد قطاع التكنولوجيا 4 مليار دولار.
وتكبد مؤشر قطاع التمويل (البنوك) -الأكثر حساسية للأزمات- 8.5 مليار دولار، حيث ضخ بنك إسرائيل المركزي سيولة كبيرة لدعم الاقتصاد، فيما انخفض سهم أكبر بنك في إسرائيل أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بنسبة 18%.
أما عن الانكماش المتوقع للاقتصاد الصهيوني خلال الربع الرابع من العام الجاري، فقد توقع جي بي مورجان انكماش بنسبة 11%، فيما توقعت وكالة إس أند بي جلوبال انكماش بمقدار 5% جراء هذه الحرب.
كانت الوكالة قد عدلت نظرتها الصهاينة من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت أن تواجه عجزا حكوميا بنسبة 5.3% في عامي 2023 و2024، نظرًا للإنفاق الدفاعي الكبير الذي تفرضه الحرب.
وعلى صعيد العملة، فقد شهدت العملة الصهيونية (الشيكل) هبوطًا حادًا خلال أكتوبر/تشرين الأول أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6%. أما عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا فقد شهد قطاعي الخدمات الغذائية والإنشاءات تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70%، حيث يرى خبراء أن بعض هذه القطاعات تتجه نحو الإفلاس والإغلاق.