تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

يذكر أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية يواصل الارتفاع بوتيرة محدودة منذ أكتوبر 2022، في ظل شح العملة الصعبة، ليصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر، لكن في المقابل، تواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة "غولدمان ساكس".

الديون

على صعيد ملف إصدار السندات، تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات "ساموراي" بالين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

وفي مارس من العام الماضي، ولأول مرة، طرحت الحكومة المصرية، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضًا.

ما قبل "التعويم".. إجراءات ضرورية

في أغسطس الماضي، أكد رئيس قطاع البحوث بشركة برايم، عمرو الألفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه قبل خفض قيمة العملة يستلزم أن تكون هناك سيولة دولارية كبيرة يستطيع من خلالها البنك المركزي السيطرة على السوق ومنع المضاربات والمراهنات ضد الجنيه. وتبعاً لذلك فهو يقلل من أثر التعويم إن حدث دون توافر تلك السيولة.

ويضيف: "أما الآن فلم ترتفع الحصيلة الدولارية بالصورة الكبيرة التي تُمكن من خفض قيمة العملة بحرية، لأنه حال تم خفض قيمة العملة دون سيولة دولارية مناسبة سوف يرتفع السعر بالسوق الموازية (وتتكرر نفس النتائج السابقة)".

وتبعاً لذلك، يرى الألفي أن خفض قيمة العملة الوطنية لن يحدث قبل نهاية السنة وفق ما تقدم، انتظاراً لحصيلة دولارية كبيرة في السوق.

أهم مصادر الدولار في مصر:

بلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في 2022، بنسبة 37 بالمئة، مسجلة نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ8.9 مليار دولار في 2021.

تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.