توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد 3.7 بالمئة مع تضخم نحو 2.5 بالمئة العام المقبل 2024.

جاء ذلك في عرض لوزيرة المالية المغلية نادية العلوي، خلال تقديمها مشروع موازنة المملكة للعام المقبل، أمام أعضاء البرلمان المغربي في العاصمة الرباط.

وقالت العلوي: "على ضوء المتطلبات التمويلية، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية 2024، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3.7 بالمئة​​​​​​​".

وزادت: "مشروع الموازنة يحصر معدل التضخم في 2,5 بالمئة وعجز الميزانية في 4 بالمئة".

وأضافت: "تنبني هذه التوقعات على فرضية ارتفاع الطلب الخارجي بـ2,9 بالمائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، مع متوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تحسن النمو إلى 2.9 بالمئة في 2023، و3.2 بالمئة خلال العام المقبل، دون أخذه بالحسبان آثار زلزال الحوز وتداعيات إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.

وقرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وسط آمال يعقدها بهبوط التضخم خلال الربع الأخير من 2023 للمستهدف البالغ 2 بالمئة.