نيروز/ خاص.

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الافتراضي الأول للجامعة الأفروآسيوية  الموسم بـ"التغيرات المناخية وتداعياتها – الاستشراف والمعالجة"، بمجموعة من التوصيات التى ألقاها الأستاذ الدكتورة هاني جرجس رئيس  لجنة التوصيات للمؤتمر.

 وأكد سيادته أن آثار التغير المناخي واسعة النطاق وغير مسبوقة، واستنادا إلى ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في هذا المؤتمر الذي اقامته الجامعة الأفروآسيوية حول أهم قضايا التغيرات المناخية في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023 نخرج بتوصيات أساسية نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن تكون قابلة للتنفيذ الفعلي والواقعي في دولنا بقارتي أفريقيا وآسيا.

 وتتمثل أهم توصيات المؤتمر فى :

1- دمج بُعد تغير المناخ في خطة عمل أكبر عدد من الوزارات، وضع خطة طوارئ في المدن والمحافظات التي ستتأثر سلبا من التغيرات المناخية.

2- وضع خطة للتعامل مع أي نقص أو زيادة في موارد المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من طاقة الشمس والرياح.

3- التخطيط الدقيق للنقل واستخدامات الأراضي، ووضع معايير لكفاءة استخدام الطاقة، وتنمية موارد إضافية للمياه، مثل استمطار السحب وإعادة استخدام المياه.

4- دعم البحث العلمي والدراسات لاستنباط أنواع من المحاصيل تتحمل ارتفاع درجات الحرارة.

5- جذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.

6- حظر المبيدات والمخصبات الكيميائية في الزراعة، والاتجاه إلى البدائل الطبيعية والزراعة العضوية المستديمة.

7- الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية، وتوعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية.

8- زيادة حملات التشجير في الأحياء والمدن لاستلاك الكربون الناجم عن عوادم السيارات، والعمل على فلترة مداخن المصانع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي.

9- تعديل النمط الزراعي بعمل دورات زراعية مناسبة للأنماط المناخية، وإعادة تدوير المخلفات بشكل صحيح.

10- إنشاء نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية.

وعلى الرغم من أن هناك أسباب طبيعية في تغير المناخ لا دخل للإنسان بها، مثل التغيرات في الدورة الشمسية والتغيرات في دورة المياه في المحيط، إلا أن الإنسان هو المتهم الأول في حدوث خلل التغير المناخي، فمنذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ .. فبحسب تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) فإن :هناك احتمال كبير جدا (يزيد عن 95 % )على أن الأنشطة البشرية على مدى السنوات الخمسين الماضية قد زادت درجة حرارة الكوكب".

ولهذا لزم القول بأن تغير المناخ يُعتبر قضية من قضايا حقوق الإنسان، وذلك ليس فقط لكونها تتسبب في تآكل الحقوق في الحياة والصحة والمسكن والغذاء والمياه والصرف الصحي، بل لأنها ظاهرة من صنع البشر تستطيع الدول التخفيف من حدتها، فالدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية للحد من الآثار المدمرة للتغير المناخي، والتأكد من أن الجميع يتمتعون بالوسائل اللازمة للتكيف مع هذا التغير.  

ودعونا نؤكد مجدداً في هذا السياق بأنه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة في المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة. 

ومن هنا تتبنى الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وشركاء التنمية الإقليميين والعالميين:

•فقد تبنت وضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.

•تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، كما أطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

•شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر. 

•يتم تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

•على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، حيث قامت الحكومة بإطلاق "تعريفة التغذية للطاقة المتجددة"، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان. وتستضيف مصر كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات. 

وأختتم أ. د. هانى جرجس كلمته معقبا "لقد آن الأوان لإحداث تغيرات لمواجهة التغير المناخي، وإعادة النظر في نظمنا الصناعية والخاصة بالطاقة والنقل وطريقة حياتنا ككل، وتهيئة مستقبل أخضر تضيق فيه دائرة المعاناة، وتسود العدالة، وذلك قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة حيث نجد أنفسنا عاجزين عن إصلاح ما آلت إليه الأمور" .. متمنيا التوفيق فيما هو قادم.