أظهرت بيانات بورصة عمان، أن للبنوك الأردنية المدرجة دوراً قيادياً وحيوياً في تعزيز السوق المالي من خلال استحواذها على حصة سوقية كبيرة تصل إلى 48 بالمئة بالمتوسط خلال الفترة من 2018- 2021، بينما تشكل باقي القطاعات الأخرى 52 بالمئة خلال نفس الفترة.

ويعد العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي، ضمن المستويات المقبولة والملائمة، والتي تعكس حصافة القطاع لتحقيق التوازن المثالي بين تحقيق الأرباح وتلبية احتياجات العملاء، إذ وصل معدل عائد على حقوق المساهمين إلى 8 بالمئة نهاية العام الماضي، وهو عائد ملائم مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبحسب مركز الإيداع، بلغ حجم الأوراق المالية المملوكة للعرب بالبنوك المدرجة في سوق عمان المالي نحو 1.270 ورقة مالية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.569 مليار دينار، في بداية شهر تشرين الأول الحالي، وتبلغ نسبة ملكية العرب في القطاع المصرفي نحو 64 بالمئة من إجمالي ملكية العرب في القطاعات الاقتصادية كافة، ما يدلل على تركيز المستثمرين العرب على القطاع المصرفي واهتمامهم للاستثمار فيه.

مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أكد في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن العلاقة بين المستثمرين العرب والقطاع المصرفي قوية وإيجابية، وتتميز بالتشاركية والتبادلية بالمنافع والفوائد للطرفين، إضافة إلى استقرارها ومتانتها رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم في جائحة كورونا وما بعدها، لافتا إلى أن ملكية العرب في القطاع المصرفي تشكل نحو 48 بالمئة، ما يدلل على ثقة المستثمرين في القطاع، وحجم الاستثمار العربي في القطاع المصرفي الأردني.

وأضاف أن للقطاع المصرفي دورا مهما في جذب وتعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي والعربي، من خلال توفير الخدمات المالية الملائمة للمستثمرين، سيما تنفيذ ما ورد في بنود قانون الاستثمار الجديد من سهولة نقل الأموال وتحويل العملات وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى توسع دور القطاع في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الاستثمارية الكبرى.

وبين المحروق، أن القطاع الصناعي صاحب النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار، بنسبة تصل إلى نحو 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، فيما وصل حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي قرابة 3.7 مليار دينار أي حوالي 12بالمئة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي العام الماضي، ما يقدم تصورا عن حجم استفادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من التسهيلات الائتمانية من القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يستهدف خلال المرحلة المقبلة المواءمة مع متطلبات المستثمرين الباحثين عن الاستثمارات المستدامة والخضراء من خلال تطوير القطاع لسياسات الاستثمار الأخضر، وتطوير برامج تمويلية الخضراء لجميع القطاعات الاقتصادية، ما يسهم بشكل مباشر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، ويعزز في جذب استثمارات جديدة للمملكة.

ولفت إلى أن تطور القطاع المصرفي يتضح من خلال النظر في تطور مؤشراته بالاقتصاد الوطني، إذ تضاعف إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بحوالي 5 مرات ليرتفع من 12.9 مليار دينار في عام 2000 إلى 64.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7.2 ضعف لترتفع من 4.55 مليار دينار إلى 32.59 مليار دينار، كما ارتفعت الودائع بأكثر من 5 أضعاف لترتفع من 8.22 مليار دينار في عام 2000 إلى 42.1 مليار دينار عام 2022، ما تصب هذه المؤشرات في دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المستدام.

وبين أن الاستثمارات العربية ساهمت في توسع آفاق القطاع المصرفي، وانعكس ذلك في حجم فروع القطاع المصرفي محليا وخارجيا، إذ وصل عدد فروع البنوك داخل الأردن 944 فرعا ومكتبا لنهاية عام 2021، كما بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج إلى 195، و5 مكاتب تمثيل و23 مكتباً ووحدتي افشور.

وأشار المحروق إلى أن تسجيل القطاع المصرفي مجموعة من الاندماجات والاستحواذات خلال العقدين الأخيرين يعد قيمة مضافة للاستثمار العربي في القطاع المصرفي الأردني، إذ وصل عدد البنوك العاملة في المملكة إلى 20، ما ساهم في إيجاد كيانات مصرفية كبيرة وأكثر قوة وصلابة وذات قواعد رأسمالية قوية.

وبين أن القطاع المصرفي يسهم في فتح آفاق الاستثمار بالقطاعات الأخرى، من خلال امتلاكه أدوات استثمارية تواكب احتياجات المستثمرين، كإطلاقه الشركة الاحترافية للتطوير العقاري إضافة إلى تأسيس البنوك صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعد أكبر صندوق استثماري بالمملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار، والذي تم إنشاؤه وفق قانون بيئة الاستثمارية الجديد الذي أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية في المملكة.

وأشار مدير جمعية البنوك إلى أنه نظراً لتطور القطاع المصرفي الأردني وتصنيفه من قبل العديد من المؤسسات الدولية بالقطاع السليم والآمن، استطاع الانطلاق نحو الدول العربية والاستثمار في القطاعات المصرفية العربية والعمل في أسواقها، مبينا أن من أبرز الدول التي يمتلك القطاع المصرفي الأردني فروعاً أو استثمارات فيها، العراق والجزائر والسعودية.

وبين أن القطاع يسعى إلى تعزيز مستويات الاستثمار الداخلي والخارجي، وهناك العديد من المساعي لجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية إلى القطاع، وتعزيز الاستثمارات والتواجد المصرفي الأردني في الأسواق العربية، ما يسهل العمل العربي المشترك، ويعزز من الاستثمارات المشتركة، التي تعد نقطة ارتكاز لمشاريع الشراكة الكبرى في المنطقة، وتنعكس على الاقتصادات العربية بتحسن مستويات النمو، وتوفير خدمات مالية رائدة ومتطورة للعملاء تمتاز بالسرعة والأمان، وتختصر المسافات والوقت والتكاليف، وتتيح حرية أكبر في نقل وتحويل الأموال.

--(بترا)