حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين من أن رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة" بكين، مشددا على أن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه" الصين وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".

وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين إن "ثمة خطرا في ما يتعلق بسمعة الصين"، معتبرا أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات".

وأشار إلى أن "سلامة الأراضي كانت دائما مبدأ أساسيا بالنسبة إلى الصين في الدبلوماسية الدولية" لكن "الحرب التي تقودها روسيا تشكل انتهاكا صارخا لهذا المبدأ".

وأضاف دومبروفسكيس "علاوة على ذلك، دعت الصين دائما إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها. لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".

وتعتبر الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وتروجان في كثير من الأحيان لشراكتهما "اللامحدودة" وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022 التي ترفض الصين إدانتها.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو على الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، وتقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر.

من جهة ثانية حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقا كبيرا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.

أثناء سفره إلى العاصمة الصينية بمناسبة الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، تحدث دومبروفسكيس صباح الاثنين إلى طلاب في جامعة تسينغهوا المرموقة.

وقال المفوض إن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين" وبات "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".

وأضاف "إنها (الشركات) تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة مربحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن تصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن "الحكومة الصينية أوجدت بيئة أعمال أكثر تسييسا من خلال توسيع مجموعة أدواتها لحماية الأمن الوطني ونموها".

وتابع "وقد تجلى ذلك عبر انخفاض الشفافية، وعدم مساواة في الوصول إلى الأسواق العامة، والتمييز في المعايير والمتطلبات في مجال الأمني...".

وأشار المفوض الأوروبي خصوصا إلى قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين.

وقال إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".