وأضاف العموش عبر قناة المملكة أن حجم التداول العقاري يعكس فعليا الواقع الاقتصادي في أي بلد.

وتحدث العموش عن مراجعات تجري لاحتساب حجم التداول العقاري.

وتابع: "في السابق كان حجم التداول يقاس من خلال مؤشرات وليس من خلال أرقام حقيقية".

"سابقا الأرقام الحقيقية لم تكن متوفرة بدقة وبسهولة، بالإضافة إلى أنه كان يوجد الكثير من المراحل والتغيرات خلال الفترة الماضية" وفق العموش

وقال إنه تم تداول أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض خلال أول 8 أشهر من العام.

وبحسب العموش فإن تداول الشقق شهد ارتفاعا وانحفاضا في تداول الأراضي في عمّان خلال أول 8 أشهر من العام.

وقال: "من الأسباب التي جعلتنا نعيد النظر بحجم التداول، اولا صدور قانون ملكية عقارية جديد في عام 2017، والموضوع الثاني موضوع القيمة الإدارية وما تبعها من إجراءات، والموضوع الثالث قانون احتساب الرسوم على عمليات البيع وعلى كل العمليات كل هذا أثر على حجم التداول بالأسلوب المتبع سابقا على شكل المعادلة وعلى القيمة التي تخرج على المخرج النهائي".