تراجع عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين الصادرات والواردات) 28 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في حسابات للأناضول، استنادا إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة، الأربعاء عن المعهد الوطني للإحصاء، أظهر أن عجز التجارة بلغ حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 12.19 مليار دينار (3.93 مليارات دولار).

كان عجز الميزان التجاري لتونس بلغ نحو 16.913 مليار دينار (5.224 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي تراجع عجز الميزان التجاري مدفوعا بارتفاع الصادرات 10.1 بالمئة على أساس سنوي، إلى 40.639 مليار دينار (13.1 مليار دولار).

فيما تراجعت الواردات 1.8 بالمئة على أساس سنوي، لتقدر قيمتها بـ 52.833 مليار دينار (17 مليار دولار).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وارتفع التضخم السنوي في تونس إلى 9.3 بالمئة في أغسطس، من 9.1 بالمئة في يوليو/ تموز السابق له، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن ضبط الأسعار في البلاد.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي التونسي، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 8 بالمئة.