كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والإمارات سجل انخفاضا في أغسطس/آب 2023، فيما استقر المؤشر في مصر.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

السعودية

وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انخفضت إلى 57.7 نقطة في أغسطس، من 56.6 نقطة في يوليو/تموز.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية، أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.

كما أدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تراجع تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في أغسطس، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول 2020.

ورصدت البيانات أيضا أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغير أسعار البيع بالسعودية إلا قليلًا رغم ارتفاع أعباء التكلفة، ورغم استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.

الإمارات

في سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات تراجعا إلى 55 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 56 نقطة في يوليو، لكنه ظل قويا.

وأشارت بيانات المؤشر إلى ارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وأضافت: "في حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود".

وتابعت البيانات: "وصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ مارس/آذار 2020.. وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة".

واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.

مصر

واستقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، عند نفس المستوى للشهر الثاني على التوالي عند 49.2 نقطة، وهذه أعلى قراءة في عامين.

وحسب البيانات، ظل التراجع في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، معتدلاً، خلال أغسطس، وواصلت الشركات المصرية الإشارة إلى بعض مؤشرات انتعاش السوق.

ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مما ساعد على زيادة مستويات التوظيف والمخزون من جديد.

وتابعت البيانات: "تسارع بالفعل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة مع مستوى يوليو".

الاناضول