يتوقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة تصل إلى 5ر0% لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني.

وقال المعهد في تقريره الجديد إن تركيز الاقتصاد الألماني المعتاد على الأسواق العالمية وارتفاع معدل الصادرات يعاني تحت ضغط الصدمات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والتوترات مع الصين.

وأوضح المعهد أن حصة البلاد العالية من الصناعة وفقا للمعايير الدولية وصناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة تعني أنها تتحمل أيضا وطأة مخاطر سلسلة التوريد الحالية وصدمات التكلفة أكثر من الدول الأخرى.

وفي الوقت نفسه، وعلى المستوى المحلي، يقول المعهد إن ألمانيا تعاني من ارتفاع التضخم والاستهلاك الخاص الذي يبطئ الاقتصاد.

لذلك، سيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023 قرابة المسجل في نهاية عام 2019، حسبما يتوقع خبراء المعهد.

وبالنسبة للربعين الثالث والرابع من عام 2023، يقدرون أن الناتج الاقتصادي سينخفض.

وفي المتوسط، يتوقع المعهد 58ر2 مليون عاطل عن العمل في عام 2023، بزيادة 160 ألفا عن العام السابق. ومن شأن هذا أن يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 5ر5%. ولا يتوقع الخبراء عمليات تسريح كبيرة ، لكنهم يقولون إن العاطلين عن العمل بالفعل سيواجهون المزيد من الصعوبات في العثور على وظائف جديدة.

ويتوقع خبراء المعهد أن معدل التضخم في عام 2023 سيكون أقل بقليل من مستوى العام السابق عند 5ر6%.