وعقب المتخصصون على إقرار النِّظام بأن تعديلاته جاءت انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، وبما يتواكب مع تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة جديدة مثل السِّيول والرِّياح التي أثرت على المزروعات.

وأشادوا بالنظام الجديد لأنه عالج الثغرات التي كانت في النظام القديم الذي لم يشمل إلا خطر الصقيع ليأتي النظام الجديد بشمولية مطلقة لجميع المخاطر والكوارث الزراعية في قطاعي الثروة النباتية والحيوانية.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تعديل الحكومة للنظام جاء بالوقت المناسب بعد مطالبات متكررة من المزارعين، مشيرين إلى ضرورة تفعيل آلية لضمان العدالة في توزيع التعويضات بما يتواءم وخسارة كل مزارع.

وقال رئيس المنتدى العربي للزراعة المهندس عوني الكلوب إن القرار جاء في وقت مهم ذلك أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي بات يحتل رأس سلم الأولويات كما أن هذا القرار يندرج ضمن الرؤية والرعاية التي يوليها جلالة الملك لموضوع التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في المملكة وضمن خطة التحديث الاقتصادي التي تبنتها الحكومة منذ عام وتمت مراجعتها منذ أيام.

وبين كلوب أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة وظاهرة التغير المناخي المقلقة على مستوى العالم والتي زادت من تحديات الزراعة والأمن الغذائي، جاء قرار الحكومة للتخفيف في حال حدوث أي طارئ مناخي مثل الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات أو الآفات أو الأمراض التي قد تضرب قطاع الثروة النباتية والحيوانية بما ينقذ مصلحة الزراعة والمزارع الأردني من خلال التكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث محور العملية الزراعية وإنتاج الغذاء هو المزارع.

وتابع أنه كلما عملت الحكومة على تمكين المزارع وبناء قدراته كلما كان أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات وتجاوز التأثيرات السلبية على الإنتاج كما ونوعا وعلى إيراد المزارع وكلما كانت إجراءات الحكومة أكثر استباقية كلما كان حجم الضرر وكلفته أقل.

وأكد كلوب أن بعض المخاطر التي تصيب القطاع الزراعي قد تؤدي إلى خسارة كامل المخزون أو نسبة كبيرة منه وتعديل النظام كفل بقاء المزارع ضمن قائمة المنتجين، لافتا إلى ضرورة اعتماد آلية لاحتساب الأضرار وتطبيق الإجراءات التعويضية، بحيث يصل الدعم للمستحقين وأيضا ضمان آليات الإيرادات والنفقات لاستدامة عمل صندوق المخاطر مستقبلا.

من جانبه، ثمن أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران القرار، وذكر أن التعديل جاء بعد ما كان صندوق المخاطر يغطي فقط أضرار الصقيع.

وأشار إلى تفاقم أضرار التغير المناخي الملموسة وزيادة حدتها على الأردن خاصة العام الماضي الذي شهد انخفاضا غير مسبوق في درجات الحرارة وصلت إلى مادون الصفر المئوي خاصة في المناطق الغورية ومنطقة وادي الأردن كما شهد أمطارا في غير وقتها، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتي كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بمقدار 10 إلى 15 درجة مئوية ولفترة زمنية طويلة، حيث أدى هذا الارتفاع إلى ظهور بعض الآفات والأوبئة.

وتابع أن تعديلات صندوق المخاطر الزراعية جاءت لتشمل جميع مخاطر القطاع من زلازل وبراكين وسيول وأوبئة، مؤكدا أن النظام سيزيد من صمود المزارعين أمام ظاهرة التغير المناخي ويمكنهم من تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر المزارع هو صمام الأمان لضمانه.

ووافقه في الرأي رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدّري زيت الزيتون المهندس فياض الزيود، الذي تطرق لإيجابيات تعديل نظام وقانون صندوق إدارة المخاطر، التي عالجت الثغرات التي كانت في النظام السابق الذي لم يكفل إلا أضرار الصقيع بما يتواكب ومتطلبات المرحلة من مخاطر زادت مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي وخاصة موجات الحر غير المعهودة والأمطار في غير أوقاتها من السنة وخاصة الأمطار البردية التي أثرت على كمية وجودة المنتج في كثير من مناطق المملكة وأدت إلى تراجع الموسم.

وأوضح الزيود أن التعديل سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على المزارع وخاصة في مواجهة الخسائر التي كان يصعب على المزارع علاجها وتكبد خسائرها لوحده، مبينا أن شمول التعديل لجميع القطاع الزراعي الحيواني والنباتي وجميع المخاطر، قد انتظره المزارع الأردني بشغف ودعوات مكثفة.

وشكر الزيود الحكومة على قرار التعديل الذي وصفه بالجريء والقوي والشامل وخاصة شمول قطاع الثروة الحيوانية والأمراض التي قد تصيبها مثل الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار، الأمر الذي جدد تفاؤل المزارعين وزاد من تحفيزهم.

بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن القرار استجابة لخطة التكيف الوطنية والوثيقة الوطنية للمساهمات المحددة وطنيًا لما يواجهه قطاع الزراعة من تداعيات قاسية للتغير المناخي وأحداث الطقس المتطرف من فيضانات وموجات صقيع وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، مؤكدا أن القرار يعزز منظومة الأمن والاستقرار الغذائي ومساعدة المزارعين في تعزيز صمودهم ومنعتهم نتيجة آثار التغير المناخي وتداعياته.

وأشار إلى تقرير البلاغ الرابع للتغير المناخي في الأردن والذي ذكر ان هناك تأثيرا محتملا على إنتاجية القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة مما يستوجب وضع أطر أكثر شفافية لضمان وصول الدعم والتعويض لمستحقيه وخاصة صغار المزارعين الذين تكبدوا قروضا مالية لتغطية التكاليف التشغيلية والرأسمالية لمزارعهم.

وطالب الشوشان بضرورة إشراك الاتحادات العامة والنوعية والجمعيات الزراعية في صياغة وإدارة صندوق المخاطر لضمان الشمولية والكفاءة في التطبيق على المستوى التنفيذي.