شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعاً بنسبة 4.4% لينخفض إلى 179.0 نقطة في الربع الأول من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 187.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2022.

بالمجمل، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 188.6 نقطة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.8% في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 2.5% خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.0% خلال الربع الرابع عام 2022.

ووصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 382.9 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 145.7 مليون دينار في الربع الرابع عام 2022، وحوالي 345.8 مليون دينار في الربع الأول عام 2022.

وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 175.2 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، فيما سجلت التدفقات ما قيمته 170.9 مليون دينار خلال الربع الرابع عام 2022، وحوالي 284.4 مليون دينار في الربع الأول عام 2022.

ووصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي 88.6 في الربع الأول من عام 2023.

وتراجع مؤشر الثقة في النظام النقدي من 172.1 نقطة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 160.3 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

كما انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 12.24 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2022 إلى 11.93 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023، أي بنسبة تراجع 2.5%.

وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.40% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.48% في الربع الأول من عام 2023.

وتراجعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 18%، من 354.8 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022 إلى 291.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من 200 نقطة في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 193.6 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 233.2 نقطة مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 4,963.6 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى 84.7% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 159.9% في الربع الرابع من عام 2022.

فيما ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.08 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023، أي ارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق.