شكا عدد من تجار القرطاسية وأصحاب المكتبات من تراجع الحركة الشرائية بشكل ملحوظ في ذروة الموسم وبدء عودة الطلبة للمدارس.

تراجع بنسبة 50%

وقال حمزة الواكد مالك إحدى المكتبات في تصريح لـ عمون، إن الحركة التجارية تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق، مرجعا ذلك لعدد من الأسباب.

وذكر أن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الحركة الشرائية في المكتبات هو تقسيم دوام المدارس إلى جزئين، حيث بدأ دوام المدارس الحكومية بوقت ودوام المدارس الخاصة بوقت أخر.

كما أوضح أن السبب الأخر هو بدء دوام طلبة مدارس الحكومية قبل استلام موظفي الحكومة رواتبهم مما أثر على الحركة الشرائية بالمجمل، وأدى إلى تراجعها بنسب كبيرة غير مشهودة.

وأشار الواكد إلى أن المكتبات تعاني من دخلاء على المهنة، إذ بات المواطن يجد أدوات القرطاسية لدى محلات غير متخصصة بها مثل محلات الملابس او غيرها، ما أضعف عمل المكتبات التي تعنى بعرض البضائع ذات الجودة العالية.

* نقابة القرطاسية تعاني

من جانبه أوضح نقيب تجار القرطاسية والأدوات المكتبية، محمد حجير في تصريح لـ عمون، أن ما فاقم من تراجع القوة الشرائية هذا الموسم لقطاع المكتبات هو دخول قطاعات أخرى على هذا المجال.

ولفت إلى قيام العديد من القطاعات باقحام نفسها ببيع القرطاسية ولوازم المدارس هذا الموسم، ما أثر سلبا بشكل مباشر على البيع، خاصة وأن القطاعات الدخيلة تقوم بعمل العروض الترويجية لمنتجاتها وهي غير مرخصة لبيع لوازم المدارس، مشيرا إلى أن هذا الأمر عمل على إصابة القطاع بالعجز هذا الموسم والتضرر بشكل كبير.

وطالب "حجير" بأن يتم تغليظ العقوبات على من يقحم نفسه بقطاع المكتبات وبيع لوزام المدارس وهو غير مرخص لذلك، خاصة أصحاب محلات النثريات والأدوات المنزلية.

كما طالب الجهات الحكومية بضرورة مراجعة الانظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المكتبات وتوضيح تفاصيل بيع كل سلعة داخل المحلات الدخيلة على المكتبات ومخالفة من يقوم منها ببيع القرطاسية ولوازم المدارس.

* خيم غير مرخصة وغرفة التجارة تناشد

من جانبه، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان في تصريح لـ عمون، إنه من خلال مراقبة السوق تبين تراجع الحركة التجارية بشكل لافت في قطاع المكتبات لسببين.

وأوضح، أن السبب الأول هو ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهو شمل قطاع المكتبات وقطاعات اخرى ايضا، اضافة للسبب الثاني وهو قيام أصحاب خيم العودة إلى المدارس والبسطات غير المرخصة ببيع مستلزمات المدارس مما ألحق الضرر بالمكتبات صاحبة الأحقية كونها مرخصة وقانونية.

وأكد أنه تم تقديم شكوى للجهات الرسمية بعد ورود العديد من الملاحظات من قبل أصحاب المكتبات في عموم المملكة، قائلا :"لكن للأسف لم يتم التجاوب مع الشكاوى".

وطالب الحاج توفيق بايجاد تشريع يمنع تحت طائلة المسؤولية أي منشأة ببيع سلع تختص بالمكتبات لأن هذا ضد مبدأ المنافسة الشريفة ويلحق الضرر بقطاعات تعتمد على المواسم خاصة ومنها المكتبات.