قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت ما يزال مستمرا، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتوقع الصندوق في بيان عقب ختام مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023، بسبب تخفيضات إنتاج النفط، في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا.

وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم ارتفاع أسعار النفط العام الماضي، حيث يعتبر الخام مصدر الدخل لأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة.

وأضاف الصندوق أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.

وتابع: "بعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته في الكويت بوصوله إلى 4.7 بالمئة في إبريل/نيسان 2022، تراجع إلى 3.7 بالمئة في مايو/أيار 2023".

وحسب البيان، ساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والحدود القصوى لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم، كما كان لتشديد السياسة النقدية الأثر ذاته.

وذكر الصندوق، أن رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي ارتفعا، فيما ازدادت الاحتياطيات الوقائية الخارجية؛ دون أن يقدم الصندوق أية أرقام لهذه البنود.

وتشير تقديرات الحكومة إلى تحسن فائض المالية العامة وبلوغه 23.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/ 2023، مستفيدا في الأساس من ارتفاع إيرادات النفط.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة؛ فيما لم تعلن البلاد بعد الأرقام النهائية للسنة المالية الماضية المنتهية في مارس الفائت.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتنتج في اليوم متوسط 2.8 مليون برميل، في الظروف الطبيعية، دون أية عمليات خفض من جانب المنظمة أو تحالف "أوبك+".