أظهر تقرير جديد نشرته المفوضية الأوروبية ارتفاع عدد الشركات التي تعلن إفلاسها في أوروبا، مع ركود الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد العوامل الاقتصادية السلبية.

وأوضح التقرير أن إنشاء الأعمال الجديدة في أوروبا يتباطأ، إذ إن الدعم المستمر من الإدارة الأمريكية للتكنولوجيا الخضراء يعمل على جذب الاستثمارات وخروجها من القارة العجوز.

ووفقاً لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفع عدد شركات الاتحاد الأوروبي التي قدمت طلبات إفلاسها في الربع الثاني من العام الحالي المنتهي في حزيران الماضي بنسبة 8.4 بالمئة عن الربع الأول من العام نفسه لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، كما انخفضت تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 0.6 بالمئة.

إلى ذلك، ارتفعت إيداعات الإفلاس في جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبي مع تضرر الفنادق والمطاعم وشركات النقل بشدة في الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لـ (يوروستات)، كما تعرضت أوروبا الشرقية ودول البلطيق لاضطرابات اقتصادية بسبب ما يجري في أوكرانيا، ما أدى إلى تصدر قائمة إيداعات الإفلاس في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت هنغاريا أكبر زيادة في أوروبا بحالات إفلاس الشركات بنسبة 41 بالمئة تقريباً.

ووسط هذه التداعيات، حذر بعض الاقتصاديين من أن مزيج الظروف الاقتصادية المضطربة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الاقتراض يقترن بانتهاء المساعدة الحكومية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يجعل الشركات التي كانت تكافح قبل وباء كورونا تعاني تدهور الظروف الاقتصادية.

ومن بين الشركات الأوروبية المعروفة التي اضطرت الى إعادة الهيكلة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، سلسلة متاجر (غاليريا كارستتادت كوفهوف) في ألمانيا، التي شملت خطة إعادة الهيكلة فيها إغلاق عدد كبير من أكثر من 100 متجر متعدد الأقسام تديرها في ألمانيا.

كما أعلنت (جيري ويبر ريتيل) الوحدة الألمانية التابعة لمتاجر الأزياء بالتجزئة (جيري ويبر إنترناشيونال) خطة إعادة هيكلة لإغلاق 122 من أصل 171 متجراً في ألمانيا، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر ثقة الأعمال بحسب بيانات معهد (آي إف أو) في ميونيخ.