نيروز الإخبارية : قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة، مصطفى العوران، إن المؤسسة تسعى للتعاون البناء نحو جلب الاستثمارات الصناعية للمدينة الصناعية في الطفيلة، بما يسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالب بتطوير وتوسعة مرافق المدينة والنهوض بمستويات البنى التحتية والفوقية فيها، بالتنسيق مع شركة المدن الصناعية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة لإدارة مدينة الطفيلة الصناعية في تقديم التسهيلات والإجراءات كافة، للسير في الاستثمار بالمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، جرى خلاله استعراض أوجه التنسيق والتعاون مع شركة المدن الصناعية، وإدارة مدينة الطفيلة الصناعية، لجهة استقطاب المستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير إجراءات الاستثمار بالمدينة، بالتعاون مع شركة المدن الصناعية والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.
ولفت العوران إلى أنه من شأن هذه الاستثمارات تحريك عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والحرفية وتوفير فرص لأبناء المحافظة.
من جهته، أشار مدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات، إلى المزايا الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية التي شملت تخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية بنسبة 75 بالمئة لأول 5 سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، على أن يتم تغطية فروقات إيرادات التعرفة الكهربائية الناجمة عن الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة أو من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .
وقال إنه تم شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50 بالمئة على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في المدينة الصناعية، ويتضمن تقديم الدعم للعمالة المحلية والإسهام بدفع نسبة من الأجور من خلال برنامج التشغيل الوطني، وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من وإلى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية.
ولفت الزريقات إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة لتسهيل إجراءات جلب المستثمرين للطفيلة، ولا سيما وأن هنالك 19 استثمارا في قطاعات متنوعة تسير حاليا في إجراءات الاستثمار بالمدينة، بعدما قامت شركة المدن الصناعية، بإقامة بنى تحتية وفوقية وخدمات وأراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحات تصل إلى 10 آلاف متر مربع قابلة للتوسع مستقبلاً.
بدوره، بين مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، أن من شأن الاستثمارات الصناعية التي وقعت عقودها مع شركة المدن الصناعية في الطفيلة، الإسهام بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، لافتا إلى سعي مديرية العمل لتقديم أوجه التعاون والتنسيق لتسهيل إجراءات المستثمرين في مدينة الطفيلة الصناعية.
إلى ذلك، أكد مدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن البيئة الاستثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية، تمتاز بعدة مزايا أسهمت باستقطاب المستثمرين لهذه المدينة، لافتا إلى الدور المناط بوزارة البيئة وإجراءاتها لإنجاح زيادة حجم الاستثمارات الخاصة، بما يسهم بنمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة، مبينا أن مديرية البيئة في الطفيلة تحرص على متابعة وتسهيل إجراءات ترخيص أي استثمارات خاصة في الطفيلة.
وطالب بتطوير وتوسعة مرافق المدينة والنهوض بمستويات البنى التحتية والفوقية فيها، بالتنسيق مع شركة المدن الصناعية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة لإدارة مدينة الطفيلة الصناعية في تقديم التسهيلات والإجراءات كافة، للسير في الاستثمار بالمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، جرى خلاله استعراض أوجه التنسيق والتعاون مع شركة المدن الصناعية، وإدارة مدينة الطفيلة الصناعية، لجهة استقطاب المستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير إجراءات الاستثمار بالمدينة، بالتعاون مع شركة المدن الصناعية والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.
ولفت العوران إلى أنه من شأن هذه الاستثمارات تحريك عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والحرفية وتوفير فرص لأبناء المحافظة.
من جهته، أشار مدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات، إلى المزايا الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية التي شملت تخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية بنسبة 75 بالمئة لأول 5 سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، على أن يتم تغطية فروقات إيرادات التعرفة الكهربائية الناجمة عن الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة أو من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .
وقال إنه تم شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50 بالمئة على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في المدينة الصناعية، ويتضمن تقديم الدعم للعمالة المحلية والإسهام بدفع نسبة من الأجور من خلال برنامج التشغيل الوطني، وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من وإلى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية.
ولفت الزريقات إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة لتسهيل إجراءات جلب المستثمرين للطفيلة، ولا سيما وأن هنالك 19 استثمارا في قطاعات متنوعة تسير حاليا في إجراءات الاستثمار بالمدينة، بعدما قامت شركة المدن الصناعية، بإقامة بنى تحتية وفوقية وخدمات وأراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحات تصل إلى 10 آلاف متر مربع قابلة للتوسع مستقبلاً.
بدوره، بين مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري، أن من شأن الاستثمارات الصناعية التي وقعت عقودها مع شركة المدن الصناعية في الطفيلة، الإسهام بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، لافتا إلى سعي مديرية العمل لتقديم أوجه التعاون والتنسيق لتسهيل إجراءات المستثمرين في مدينة الطفيلة الصناعية.
إلى ذلك، أكد مدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن البيئة الاستثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية، تمتاز بعدة مزايا أسهمت باستقطاب المستثمرين لهذه المدينة، لافتا إلى الدور المناط بوزارة البيئة وإجراءاتها لإنجاح زيادة حجم الاستثمارات الخاصة، بما يسهم بنمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة، مبينا أن مديرية البيئة في الطفيلة تحرص على متابعة وتسهيل إجراءات ترخيص أي استثمارات خاصة في الطفيلة.
