كشف تجار مواد غذائية ومستوردون أن بعض اصناف المواد الغذائية شهدت ارتفاعات على اسعارها من بلدان منشئها ما بين 5–10 بالمئة بالمتوسط.

غير أنهم أكدوا أن هذه الارتفاعات لم تنعكس على السوق المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية.

ولفت التجار أن أبرز المواد التي طرأت عليها ارتفاعات على أسعارها عالمياً هي الزيوت النباتية ومادة الرز؛ وذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليها من جهة ونقص المحاصيل من جهة أخرى.

واكد المستورد مصطفى خرفان أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت في بلدان منشئها خلال الفترة الحالية بنسبة 10% في حين ارتفعت أسعار الرز الحبة المتوسطة بنسبة 5% تقريباً، في حين شهدت باقي أنواع الحبوب استقراراً على أسعارها.

واشار الى أن الارتفاعات التي طرأت على بعض اصناف المواد الغذائية لم تنعكس بالسوق المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية، الامر الذي دفع كثيراً من التجار إلى تقديم عروض على المواد الغذائية لكسر حالة الركود التي تشهدها الاسواق.

واتفق التاجر وليد الظاهر مع ما ذهب اليه خرفان حول الارتفاعات السعرية على بعض المواد الغذائية.

غير ان الظاهر رأى أن السوق المحلي يشهد خلال الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية لتراجع القدرة الشرائية لدى الاسر خلال السنتين الماضيتين.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأنّ الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد ارتفعت في تموز متأثرة بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وفرض قيود تجارية جديدة على الرز.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبّع التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا، 123.9 نقطة في تموز، أي بزيادة نسبتها 1.3 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، وبقي 11.8 في المائة دون مستواه المسجل في تموز 2022.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع الحاد في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية، الذي ارتفع بنسبة 12.1 في المائة عن مستواه المسجّل في حزيران بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوّار الشمس بأكثر من 15 في المائة من شهر إلى آخر، مدعومةً بشكل أساسي بتجدّد الشكوك إزاء الإمدادات القابلة للتصدير بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

فيما ارتفعت الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بفعل المخاوف إزاء توقعات الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه المسجل في حزيران، مدفوعاً بانخفاض الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 4.8 في المائة نتيجة زيادة الإمدادات الموسمية الناجمة عن عمليات الحصاد الجارية في الأرجنتين والبرازيل، واحتمال أن يكون الإنتاج أكبر ممّا كان مرتقبًا في الولايات المتحدة الأميركية.

أمّا الأسعار الدولية للقمح فقد ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، مسجّلةً بذلك أول زيادة من شهر إلى آخر خلال تسعة أشهر، بسبب الشكوك إزاء الصادرات من أوكرانيا واستمرار الظروف الجافة في أميركا الشمالية.

"الرأي"