كشفت تقارير إحصائية رسمية في فرنسا، الجمعة، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد في الربع الثاني بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأعلن "المعهد الوطني للإحصاء" في فرنسا أن معدل البطالة وصل إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهذه هي الزيادة الأولى منذ الربع الثالث من 2021.

وأوردت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلاً عن التقرير الإحصائي أن "معدل التضخم ما يزال أقل بمقدار 0.2 نقطة من مستواه في الربع الثاني من عام 2022 و 3.3 نقاط أقل من ذروته في منتصف عام 2015".

ورحب وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتوفير فرص العمل بشكل أكبر، وقال في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "رغم التضخم، فإن معدل البطالة مستقر عند 7.2% في الربع الثاني من 2023، ووفر اقتصادنا خلاله أكثر من 20 ألف وظيفة، ما يعكس زيادة طفيفة في عدد السكان النشطين والحفاظ على معدل التوظيف عند مستوى تاريخي عالٍ".

ووفقا للتقرير، فإنه "تم إحصاء 20 ألف شخص إضافي من بين المتعطلين عن العمل، ما يجعل المجموع يزيد قليلاً عن 2.2 مليون شخص، حيث لا يزال المعدل مستقرًا فعليًا بجميع الفئات العمرية، وأنه رغم هذه الزيادات الطفيفة في فئات معينة، فإن معدل التوظيف لا يزال عند أعلى مستوى له منذ 1975".

وأفاد بأن "معدل البطالة تذبذب بشكل حاد في السنوات الأخيرة متأثراً بالأزمة الصحية بينما تأثر سوق العمل بشدة بالقيود.

بدوره، عبر وزير الاقتصاد والمالية، برونو لو مير، على هامش الاجتماعات الاقتصادية في "إيكس أون بروفانس"، عن رغبته وأمله المتكرر في الوصول قريبًا إلى التوظيف الكامل.

وقال إنه "يجب أن نهدف إلى معدل تشغيل بنسبة 80% في السنوات المقبلة"، رغم أن معدل البطالة هو أدنى معدل تقريبًا لأكثر من أربعين عامًا.

وتعول الحكومة بشكل خاص على قيام فرنسا بتسريع وتيرة تراجع البطالة، إلا أن الخبراء يحذرون من الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم وضعف الاستهلاك، الأمور التي ستلقي بثقلها على النشاط والتوظيف.