قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، إن الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضي والحالي حقق نتائج إيجابية، حيث نمت الصادرات الوطنية من خلال العديد من الصناعات الرئيسية، لا سيما الغذائية والكيماوية والأسمدة والتعدينية والاستخراجية والأدوية والألبسة.

وأضاف أن محفظة الأسواق للصادرات الوطنية أصبحت أكثر تنوعا ولم تعد مقصورة على أسواق تقليدية، مشددا على ضرورة تنويع الأسواق والتركيز على تلك غير التقليدية لضمان توسيع قاعدة السلع المصدرة والخروج من التركز الجغرافي لما يتم تصديره، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وأشار الدكتور أبو حلتم إلى ضرورة العمل على رسم سياسة ناجعة للتصدير من حيث الترويج ودعم كلف النقل، مؤكدا أن الصناعة الأردنية باتت اليوم تشكل حالة متطورة وناجحة تواكب المتطلبات العالمية والتقنيات وتكنولوجيا الإنتاج وتطوير المهارات وأذواق المستهلكين واحتياجاتهم التي تغيرت بعد جائحة كورونا.

وأكد وجود نمو ملفت للنظر بالاقتصاد الوطني ككل، وبخاصة بقطاع السياحة، حيث هناك توقعات إيجابية بشكل كبير بتجاوز أرقام عام 2019 خلال العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دينار، في ظل وجود سياسة وطنية داعمة أثبتت نجاحها وشجعت على تسيير خطوط طيران المنخفض التكاليف لمطارات المملكة.

وبين الدكتور أبو حلتم "نحن ننظر للسياحة على أنها صناعة تصديرية، وجزء من الصادرات ،ولاسيما ان السائح يشتري سلعا ومنتجات محلية، إضافة لدورها في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية".

ولفت إلى مؤشرات الاقتصاد التي تتحقق منذ بداية العام الحالي، حيث تعكس حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد ككل بالرغم أن معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي لا زالت مقاربة للسنوات الماضية، إلى جانب معضلة البطالة، ومعاناة بعض القطاعات الفرعية الصغيرة التي تعاني من ضعف بالأسواق التصديرية والقوة الشرائية وكلف التشغيل وتعقيدات بالعمليات اللوجستية الداعمة لأعمالها.

وشدد أبو حلتم على ضرورة توفير كل الممكنات والدعائم للاقتصاد الوطني لمواصلة نموه الإيجابي، من خلال العمل على موائمة السياسات الاقتصادية للدولة مع بعضها البعض، للتغلب على الكثير من العقبات والتي بمقدمتها ارتفاع كلف التمويل بشكل غير مسبوق الذي يحد من التوسع بالأعمال والنمو بالاستثمار.

وشدد على أهمية إنجاز السياسة الصناعية التي لا زالت في طور الأعداد، وذلك لتحديد الأولويات الرسمية في الدعم لأي قطاعات صناعية واعدة تملك القدرة على التصدير وتوطين التكنولوجيا والمهارات والاستثمار بالمخزون البشري بالمملكة، والترويج للأسواق غير التقليدية والمشاركة بالمعارض ومساعدة الشركات للتوسع وبالتصدير.

وأكد الدكتور أبو حلتم العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز الكثير من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لاستيعاب البطالة وتحقيق النمو المنشود خلال العقد المقبل.