*منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ورقة سياسات حول اقتصاديات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر

*الاستراتيجيات الأردني يحلل وضع الاستثمار الأجنبي المتدفق الى الأردن خلال العقد الماضي

*2.6% نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمالي في الأردن ما بين (2016 – 2022)

*انخفاض نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن عبر السنوات الماضية وانحصارها في عدد محدود من المشاريع

*الاستراتيجيات الأردني: منصة "استثمر في الأردن" بداية جيدة لتيسير التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب

*قطاع الصناعات التحويلية الأقدر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة في الأردن

*دعوة لتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم ورقة سياسات تحت عنوان: "اقتصاديات الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر: الدروس المستفادة للأردن"؛ بهدف تحليل واقع الاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، وتسليط الضوء على أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والعوامل المؤثرة على تدفقها، بالإضافة الى تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف الى جذب الاستثمارات المباشرة والحفاظ عليها في الأردن.

وأشار المنتدى في ورقته، إلى تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل كبير على موضوع الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية، والذي ترجم مؤخراً الى إستهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" جذب 41 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال العشرة أعوام القادمة.

وأكد المنتدى على أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها أحد أفضل الحلول المتاحة للتقليل من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المستمر في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري، إضافة الى تدني مستويات الانتاج من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية وحصة الصادرات منها.

وبينت نتائج الورقة، أنّ الاتجاه العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسير بوتيرة تصاعدية، أما بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الاردني، فقد اتخذت مساراً تنازلياً خلال العقد الماضي، حيث استقرت عند مستوى ما دون المليار دولار سنوياً خلال الاعوام الاربعة الماضية (2018-2021)، لتعاود الارتفاع في العام 2022 وتبلغ حوالي 1.13 مليار دولار (وفقاً للأرقام الصادرة عن الأونكتاد).

كما أشارت النتائج الى أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى الأردن شكلت بالمتوسط ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016-2022، في حين بلغت خلال الفترة 2010-2015 بالمتوسط ما نسبته 5.3%.

وخلال الفترة 2016-2021، استقطب الأردن عدد محدود من المشاريع الجديدة الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 107 مشروع أجنبي فقط، مقارنة مع بلدان إقليمية وعالمية استقطبت المئات وحتى الآلاف من المشاريع الأجنبية، كمصر (701) مشروع، والمغرب (553) مشروع، والإمارات حوالي (3,441) وإيرلندا (1,820) مشروعاً.

واستعرض المنتدى في الورقة، أهم العوامل المؤثرة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الاقتصاد، وركزت بشكل موسع على العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية، والأُطر القانونية والسياسات المتبعة، وأيضاً إستراتيجيات الإستثمار، مشيراً في ذلك الى نتائج مسح ثقة المستثمر الأجنبي المباشر لعام 2022، الصادر عن شركة كيرني العالمية للإستشارات.

وأشارت الورقة الى أهمية الهيئات المختصة في تشجيع الاستثمار في الدول، والمهام الرئيسية التي تقع على عاتقها، بالإضافة الى الخصائص الأساسية التي تميز نجاح تلك الهيئات.

وعلى المستوى الوطني، اوضحت الورقة إطار عمل الاستثمار في الأردن، والأهمية الكبيرة لوزارة الاستثمار في توجيه العملية الاستثمارية من خلال أهدافها الرئيسية، وعملها ضمن إطار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والأنظمة التابعة له.

وفي السياق أعلاه، أشار المنتدى الى أهمية إطلاق الوزارة منصة (استثمر في الأردن)، والتي ستعمل على تسهيل وتيسير التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين المستثمرين الجدد من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما حللت الورقة أولويات جذب الاستثمار وفق الأنشطة الاقتصادية ودورها في تحفيز النمو وفرص العمل في الأردن، بهدف تحديد مصادر النمو الاقتصادي التي من الممكن أن تولد فرص عمل منتجة وكافية للحد من معدلات البطالة المرتفعة، وأن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة.

حيث بينت النتائج، بأن قطاع الصناعات التحويلية هو الأقدر على لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة، نظراً لكونه من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظفيه حوالي 14.8% من الأفراد المؤمن عليهم، لذا فهو يستحق اهتمام كبير من قبل واضعي السياسات وصناع القرار.

وفي السياق، ذكر المنتدى في الورقة مجموعة من التوصيات، والتي قسمت ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تقديم خدمات الرعاية للمستثمرين، واتباع أفضل الممارسات في جذب الاستثمار، وتبني الأدوات التمويلية الفاعلة لتشجيع الاستثمار، وأيضاً التركيز على الصادرات الوطنية القائمة والقطاعات ذات الأولوية.

حيث أوصى المنتدى بأن يتم إيلاء الأهمية الكبيرة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية محليا، وأن تقدم وزارة الاستثمار خدمات نوعية للمستثمرين تشمل التحليلات الذكية على المستوى القطاعي، وأن تعتمد أنظمة ذكية وفعالة لرصد الشكاوى ومعالجتها، وحل النزاعات، وأيضاً تبني مجموعة من مؤشرات الأداء التفصيلية لتتبع أداء الاستثمارات.

كما ‌نوه المنتدى الى ضرورة الاسترشاد بالتجارب الناجحة في جذب الاستثمارات والمحافظة عليها كالتجربة الإيرلندية، والتي تستند على؛ اعتبار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عملية تقودها المعاملة وليس المعاملات، والاستهداف المباشر والمحدد لشركات الاستثمار الأجنبي، مشيراً الى التركيز على الشركات الـ 100 – المذكورة في الورقة - والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

وفيما يتعلق بالتوصيات حول تبني الأدوات المالية الفعالة، أكد المنتدى على أهمية العمل على الوصول إلى مصادر التمويل البديلة عن المنح والاقتراض الذي يستخدم لتمويل

عجز الموازنة والنفقات الرأسمالية، وخاصة في ظل محدودية الموارد المالية الحالية. وفي هذا السياق، أكد المنتدى على ضرورة أن تعمل الحكومة من خلال وزارة الاستثمار على تعزيز وتسريع الاعتماد على الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص (PPPs) عوضاً عن النمط التقليدي في تقديم الخدمات الحكومية. حيث يعتبر هذا النوع من الشراكات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وجودة الخدمة.

وشدد المنتدى في توصياته على ضرورة الإسراع في التنفيذ الفعلي للمبادرات الداعِمة لرفع تنافسية الصادرات الصناعية والمُساهِمة في تحسين البيئة الاستثمارية، وأن يكون لوزارة الاستثمار والجهات المعنية علاقة مباشرة مع أبرز المصدرين للحوار معهم حول كيفية تجاوز التحديات القائمة والفرص المتاحة للتوسع في استثماراتهم،

واختتم المنتدى، بضرورة تركيز الجهود من قبل المعنيين وأصحاب القرار على قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة وأن نسبة عائدات السياحة في الأردن إلى إجمالي الصادرات مرتفعة مقارنة مع الكثير من بلدان العالم، والتي شكلت بالمتوسط ما نسبته 36.7% خلال الفترة 2010-2019.