وقال الصفدي إن مجلس النواب حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، مؤكداً الدور الطليعي للنقابات في صناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المواطنين، ويُنظر إليهم بوصفهم بيوت خبرات وكفاءات مقدرة وذات أثر كبير في بناء الوعي المجتمعي، قائلا؛”نحن والنقابات المهنية نقف في صف واحد، وهدفنا تحقيق الصالح الوطني، ونقف إلى جانب الحريات المصونة دستورياً، إلا أن الواجب اليوم محاسبة كل من يتجاوز القانون ويمتهن الإساءة والابتزاز وتفتيت المجتمع واستهداف المواطنين تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وعليه فإن تغليظ العقوبات بحق من يتقصد الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني أصبحت حاجة وضرورة”.

الحوارات التي شهدتها أروقة مجلس النواب منذ مطلع الاسبوع الماضي وشارك في معظمها رئيس المجلس الصفدي وحضور نيابي كبير من خارج اللجنة القانونية النيابية تهدف للوصول إلى قانون عصري وهادف يحمي المجتمع والأسرة و الوطن ويتصدى لمختلف الجرائم التي تضمنها المشروع وتمارس عبر الفضاء الإلكتروني مثل جرائم الاحتيال والنصب على المواطنين، والترويج للدعارة والاستغلال الجنسي عند الفتيات والأطفال، وصناعة الأسلحة، وإثارة النعرات، وازدراء الأديان وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أكد أن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة، مشيراً إلى أن فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، يهدف إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.

وتأتي تلك اللقاءات النيابية في ظل إيمان مجلس النواب بضرورة الحوار مع مختلف المؤسسات والهيئات والخبراء والمختصين للتشاركية في كافة القوانين التي تُرسلها الحكومة للمجلس قبل إقرارها وليس فقط قانون الجرائم الإلكترونية وصولا إلى تشريعات توافقية تحقق العدالة وتعالج مواطن الخلل خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.