فرقت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، متظاهرين أغلقوا الطريق الى الكنيست (البرلمان) الذي يستعد للتصويت على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وفق إعلام عبري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "تستمر الشرطة في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يغلقون طرق المرور هذا الصباح بالمخالفة للقانون، حيث ربط بعضهم ببعضهم البعض عند عدة حواجز على الطرق القريبة من الكنيست".

وأضافت: "بعد أن عصى المشاغبون مرارًا أوامر رجال الشرطة بالتفرق ووقف أعمال الشغب والفوضى، تم استخدام الإجراءات لتفريق الاضطرابات وعمليات الإخلاء القسري".

وتواصلت، الإثنين، احتجاجات إسرائيليين على نية الكنيست التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين: "خرج اليوم مئات المحتجين الى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، كما وأغلق المحتجون الطرق المؤدية للكنيست بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عددا منهم".

وأضافت: "سيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعا مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع".

وتابعت: "وتستمر المساعي الهادفة الى التوصل الى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".

ولفتت إلى أنه "في إطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، تغلق شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية التابعة لشبكات "بيغ" و"عَزريئيلي" و"عوفر"" وهي شبكات تسوق كبرى.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع الجاري، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".