نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير المالية قوله إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي 4.2%.

وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي 2022-2023 من 6.1% في العام المالي السابق له.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحاً في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.

وأضاف «معيط»: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً بنحو 12.5% في العام المالي 2022/2023، فارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، فارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات في العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لمصلحة المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

سعر صرف الجنيه

وأضاف الوزير إن العجز الكلي بلغ 6.2٪ مقارنة بـ6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحاً أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية.