لكن الطباع رأى أنه "على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ملف الثروات المعدنية يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لنتمكن من تحويل المعادن المتنوعة التي يتمتع بها الأردن إلى فرص اقتصادية ذات جدوى اقتصادية، ويتم من خلالها استغلال الثروة المعدنية بشكل أكبر وتحويل خارطة الفرص الاستثمارية للثروات المعدنية في الأردن من مجرد أفكار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع تساهم في توليد فرص عمل جديدة ودعم عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام للوصول إلى الازدهار المأمول".

وقال، إنه لتحقيق ذلك "لا بد من تحديد المعوقات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي والعمل على تذليلها؛ وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أنه لتعظيم القيمة المضافة المحلية لقطاع التعدين "لا بد من إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على هذه الخامات كمدخلات إنتاج رئيسية إلى جانب تصديرها؛ فخلال عام 2022 بلغ الناتج المحلي الإجمالي من المناجم والمحاجر 791 مليون دينار بمعدل نمو 2.9%".

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي من الصناعات التحويلية 5.5 مليار دينار، وبمعدل نمو 3.3%.

وبحسب الطباع، فإنه خلال الربع الأول من عام 2023 ساهم قطاع الصناعات الاستخراجية بـ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بـ 16.9%، مضيفا: "نتطلع إلى مساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، وتبني الاستراتيجيات اللازمة لضمان استدامة القطاع وتطوره".