وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه على اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة (250) مليون دولار أمريكي، ويتضمن التمويل ما قيمته (200) مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلاً ميسراً الى الدول متوسطة الدخل، والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وتقدمت الوزيرة طوقان بالشكر لمجموعة البنك الدولي ممثلة بالسيد كاريه، تقديراً للشراكة المستمرة مع الحكومة الأردنية ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن. حيث سيدعم هذا المشروع جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025، حيث يهدف المشروع إلى دعم الحكومة الأردنية في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه، من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتخفيض نسب الفاقد، وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف. وتتلخص مكونات المشروع في التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم. ويشهد أزمة مائية شديدة تقوَض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد. يشكل هذا التمويل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع تهدف لدعم جهود الأردن في معالجة مشكلة إهدار المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة الصدمات المناخية.”

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتي أقرتها الحكومة مؤخراً، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

ويدعم المشروع أيضاً تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية في الأردن، والتي وضعت كفاءة قطاع المياه على رأس أولوياتها، بالإضافة الر تخفيض نسب الفاقد من المياه، وتحسين انظمة إدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة ما بين قطاعات المياه والطاقة، والأمن المائي