اطلقت وزارة الاستثمار اليوم الاحد  27 خدمة الكترونية جديدة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويأتي ذلك استكمالاً للخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى والتي كانت في شهر شباط من هذا العام وعددها 68 خدمة، ليتم بذلك الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 95 خدمة، شملت خدمات، التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والاعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار، الصندوق الاستثماري، الموافقة الواحدة، وكافة الخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.

 وأضاف البيان الصادر عن وزارة الاستثمار ان مشروع أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة وبهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت ان إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الاجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، إضافة الى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، حيث أصبح إلزام على الجهات الرسمية بالردّ على طلبه المشمول بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل الشروط، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وختمت الوزارة في بيانها أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة. وان المرحلة القادمة من مشروع الأتمتة ستشمل ربط كافة الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.