أكد المنتدى الاقتصادي الأردني، أهمية توفير تقديرات دقيقة لعدد السكان واللاجئين في الأردن، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يتم تسجيلهم رسميًا، لمتابعة التغييرات الديموغرافية السريعة، وتوفير بيانات تدعم توسيع المشاركة الاقتصادية.

كما أكد المنتدى ضرورة مواصلة التقدم في النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الأول من هذا العام بالنشاطات الاقتصادية كنشاط القطاع السياحي والقطاع الزراعي وزيادة الصادرات.

جاء ذلك في ورقة موقف، قدمها المنتدى اليوم حول تغيير تصنيف الأردن من قبل البنك الدولي من فئة الدخل المتوسط المرتفع إلى فئة الدخل المتوسط المنخفض، حيث صُنفت الاقتصادات بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق.

وشدد البنك الدولي في تصنيفه لاقتصادات العالم، على أن التعداد السكاني الزائد بنسبة 8.6% بسبب أزمة اللاجئين، كان أحد الأسباب الرئيسية للتراجع، مشيرا الى جهود الحكومة الاردنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوصى المنتدى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي لتطوير آليات توسع قاعدة المساهمة الاقتصادية لجميع أطياف المجتمع، بما في ذلك اللاجئون، بهدف التحول من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم وتعزيز مساهمة المجتمعات المستضيفة للاجئين في النشاط الاقتصادي الرسمي.

واكد المنتدى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، سيساهم في تحسين ترتيب الأردن في تصنيف اقتصادات العالم حسب مستويات الدخل.

بترا