كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة تتطلع لأن تكون الإيرادات الإجمالية للبلاد من العملة الصعبة 191 مليار دولار في 2026.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تدفقات الاستثمار في شمال إفريقيا، لافتا إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بشكل كبير.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج الطروحات لا يرتبط بالأزمة الاقتصادية العاليمة وإنما بسياسة ملكية الدولة.

كما ذكر مدبولي أن الدولة تخارجت من عدد من الشركات الحكومية بإجمالي 1.9 مليار دولار، مبينا أن الدولة المصرية ستتحمل قيمة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن 20 قطاعا صناعيا.

وتابع رئيس الوزراء: سيتم نقل تبيعة الأجهزة المسئولة عن المرافق للمجلس بدلًا من الوزارات، كما أن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، كما تم اقرار حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين.

وأوضح مدبولي، أن الانشطة الصناعية ستتمتع بحوافز استثمارية كبيرة، كما نعمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة، مبينا أنه تم تنفيذ قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.