أكّد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان بأن القطاع الصناعي حقق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيادته لعجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبةٍ تجاوزت 21.2%، ليحقق بذلك إستمراراً في سلسلة النمو بمعدل 3.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقاً للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وقد صرح الجغبير إلى أن السبب الرئيسي حول الأداء الملحوظ الذي حققه القطاع الصناعي خلال الفترة ذاتها؛ يعزى إلى نمو القطاعات الصناعية الرئيسية الثلاث، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية ضمن القطاعات الأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة وصلت لما نسبته 19.9% وبمعدل نمو وصل 3.4%، يليه قطاع الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر الذي حقق نمواً وصلت نسبته 3.5%، في حين أن قطاع المياه والكهرباء حقق نمواً بما نسبته 2.8%.

وقد جاء هذا النمو نتيجةً لما حققه القطاع الصناعي من نتائج مميزة، والتي تعكس بلا شك عن قوة ومتانة القطاع، وقدرته على النهوض بالاقتصاد الوطني ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سجلت الصادرات الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 9.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى أكثر من 1.9 مليار دينار مشكلةً ما يزيد عن 97% من إجمالي الصادرات الوطنية، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية.

وتجدر الإشارة هنا إلى نمو غالبية القطاعات الاقتصادية، وتسجيل القطاع الزراعي أعلى معدل نمو من بينها بنسبة وصلت إلى ما يقارب 7.4% وفقاً لإرتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية، وبفعل نمو القطاعات الصناعية ذات التشابكية المباشرة مع القطاع الزراعي والتي شكلت أرضية خصبة تتوجه إليها المنتجات الزراعية بشكل كبير، ليحقق بذلك الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بنسبة بلغت 2.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى حوالي 8.1 مليار دينار.

ونوّه الجغبير إلى ان هذا النمو جاء تزامناً مع توقعات البنك الدولي باستمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعامين القادمين، خاصة وان هنالك عدد من الفرص التي من الممكن إستغلالها ضمن عدد من القطاعات والتي ستسهم لا محالة في دفع الاقتصاد الوطني، على غرار التوجهات الوطنية لتبني تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتزامناً مع التوجيهات والتوصيات الملكية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالقطاع الزراعي والغذائي وغيرها من القطاعات الأخرى. 

وأكد الجغبير إلى أن تلك النتائج، تقودنا للإستنباط بأن الفترة القادمة ستحمل زخماً في إطلاق للقدرات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي وخاصة في ظل العمل على تحقيق ما طمحت إليه رؤية التحديث الاقتصادي والرؤى والتوجيهات الملكية، والبدء في التنفيذ والتطبيق الفعلي لكافة المبادرات، بالإضافة إلى ضرورة العمل في تنفيذ كافة المقترحات والبرامج والأولويات التي قدمتها الغرفة للتخفيف من وطأة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والنهوض بأدائه إلى مستوياتٍ ستنعكس لا محالة على تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية على حدٍ سواء، وبالتالي فإن ذلك يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوجهاً لمحاولة التخفيف من البيروقراطية بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة، بالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً.

والجدير بالذكر انه في حال استمرار قيادة الصناعة للنمو الاقتصادي فذلك يعتبر تأكيداً على حقيقة أنه الأقدر على دفع عملية النمو والتشغيل ولما فيه من كفاءة عالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي فالأهمية تقع هنا لتوجيه الجهود لدعمه، ورفع مكانته ضمن سلم أولويات صناع القرار