اعترفت وزارة الدفاع أنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، حوالي ضعف التقديرات المبكرة، مما أدى إلى فائض سيتم استخدامه في حزم الأمن المستقبلية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، قائلة إن "مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبي توصلت إلى أن الخدمات العسكرية استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التي تم سحبها من مخزونات البنتاغون وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأضافت أن الحسابات النهائية تظهر وجود خطأ قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022 ، التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

ونتيجة لذلك، لدى الوزارة الآن أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا التي تواصل هجومها المضاد ضد روسيا.

ومن شأن المساعدات غير المنفقة أن تخفف من حاجة الكونغرس إلى الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول.

يأتي هذا الكشف في الوقت الذي تمضي فيه أوكرانيا قدما في المراحل الأولى من هجومها المضاد ، في محاولة لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها موسكو منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

"خطأ فادح"

في هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي، لم تكشف عن اسمه، قوله إن "الخطأ كان نتيجة تحديد قيمة أعلى من المسموح به للأسلحة التي تم أخذها من المخزونات الأمريكية وشحنها إلى أوكرانيا".

من جهته، اعتبر السيناتور الأمريكي روجر ويكر ، العضو الجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، أن "تغيير وزارة الدفاع في تقييم تكاليف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا خطأ فادح".

وقال إن تأثيره سيكون "التقليل من الاحتياجات المستقبلية لحلفائنا الأوروبيين. يجب أن تكون أولويتنا انتصار أوكرانيا على بوتين. تغيير حسابات المساعدات العسكرية من جانب واحد هو محاولة للخداع وتقويض هذا الهدف."

وبناءً على التقديرات السابقة المعلنة في 13 يونيو/حزيران الجاري، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

 غير أنه وفقا للحسابات الجديدة، فإن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لم تتجاوز 34 مليار دولار، بحسب ما ذكرته شبكة ABC News .

ولم تعط وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل دقيقة حول الأموال المتبقية للتخفيضات أو لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية ، التي توفر تمويلا طويل الأجل لشراء الأسلحة ، بما في ذلك بعض أنظمة الدفاع الجوي الأكبر حجما.

وكان الكونغرس قد وافق على أحدث جولة من المساعدات لأوكرانيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغ مجموعها حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الأمن القومي التابعين له مرارا وتكرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا "طالما أن الأمر يستغرق" لصد القوات الروسية.

لكن، سرا، كما تقول وسائل إعلام أمريكية، حذر مسؤولو الإدارة المسؤولين الأوكرانيين من أن هناك حدا لصبر الكونغرس المنقسم بشكل ضيق - والجمهور الأمريكي - على تكاليف حرب بلا نهاية واضحة.

ومرارا، ضغط أعضاء الكونغرس على قادة وزارة الدفاع بشأن مدى قرب الولايات المتحدة من تتبع مساعدتها لأوكرانيا لضمان عدم تعرضها للاحتيال أو أن ينتهي بها الأمر في الأيدي الخطأ.

غير أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت في وقت سابق أن لديها "برنامجها القوي" لتتبع المساعدات أثناء عبورها الحدود إلى أوكرانيا ومراقبتها بمجرد وصولها ، اعتمادا على حساسية كل نظام أسلحة.

وحول الخطأ الحسابي الأخير، أوضحت سينغ أنه لن يؤثر على التسليم المستمر للمساعدات لأوكرانيا.

والشهر الماضي، أصدرت البنتاغون إعلانا مشابها، كشفت فيه أيضا، أنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة بنحو 3 مليارات دولار، وأشارت وقتها إلى أن الرقم يمكن أن يرتفع بعد مزيد من التحقيق. وكالات