صوّت مجلس النواب العراقي "البرلمان"، فجر الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 )، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية "2023، 2024 ، 2025".

وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.

وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.

وسينتقل مشروع الموازنة إلى مكتب الرئاسة للمصادقة عليها قبل أن يصبح قانونا نافذاً.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وبحسب مشروع موازنة العام الجاري، فإنه سيتم استحداث قرابة 600 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري، لتتجاوز فاتورة أجور موظفي القطاع العام إلى قرابة 58 مليار دولار.

وفي مايو/أيار الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن هناك حاجة إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدا للعراق، لتعزيز صمود الاقتصاد والحد من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية.

وقال الصندوق: "تتضمن الأولويات الرئيسية تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليما ماليا وأكثر شمولا للجميع".