اكد حزبيون وأكاديميون، أن مخرجات لجنة التحديث السياسي والتشريعي شكلت خريطة طريق لتعزيز قدرات الشباب الأردني في مجال رفع مستوى المعرفة في آليات العمل الحزبي والمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.

وقالوا، إن التعديلات الدستورية جسدت تطلعات الشباب الأردني بفئاته المختلفة ورغباته بالمشاركة الواسعة في الحياة العامة بمختلف أشكالها الحزبية والبرلمانية والإدارة المحلية.

وقال أستاذ القانون بجامعة مؤتة الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة، "تتجسد القيمة القانونية لمخرجات لجنة التحديث السياسي والتشريعي بأنها شملت الدستور لسموه وعلوه على التشريعات التي يجب أن تكون منسجمة مع نصوصه ولا تخالفها".

وأضاف، إن الدستور الأردني يتصف بقابليته للتعديل لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن المشرع حرص على تأصيل ذلك بالنص في الدستور بموجب التعديلات الأخيرة، خاصة الفصل الثاني، وتأكيده بالمادة السادسة على أهمية تمكين الشباب بالحياة العامة وانخراطهم بالعمل الحزبي، بالإضافة إلى النص على تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما، لإتاحة الفرصة أمامهم للترشح للبرلمان.

من جانبه قال عضو حزب الميثاق الوطني الأردني طايل الشواورة، إنه لتعزيز دور وقدرات الشباب الأردني تضمن قانونا الأحزاب والانتخاب نصوصا تتعلق بتميكن الشباب استجابة للدستور، من خلال النص على نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب من فئة الشباب، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون الانتخاب بضرورة وجود شباب في القائمة الحزبية المرشحة للانتخابات، تأكيدا لدور الشباب في نهضة الأردن وتحديثه ومواكبة التحديات العالمية.

بدورها قالت عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني الدكتورة ثروت المعاقبة، إن التحديثات السياسية أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة وقدرات الشباب ورفع المستوى المعرفي في مجال الثقافة الديمقراطية.

وأشارت الى تركيز التحديثات على تمكين الشباب لتفعيل دور الأحزاب ورفع مستوى المشاركة في العمل الحزبي وتعزيز مفهوم التربية المدنية والمواطنة، من خلال خلق الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي والتعرف على آليات عمل الأحزاب والهياكل الحزبية، وتنمية العمل التطوعي ورفع مستوى المشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات . بترا