رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، معاودة استهداف شرطة الاحتلال والمتطرفين اليهود لمصلى باب الرحمة واقتحامه والتضييق على المتواجدين فيه.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبرنامج المصور في القدس أن مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك عاد إلى الاستهداف من قبل الاحتلال مجدداً، بعد أن أقدمت شرطة الاحتلال على اقتحامه بشكل مفاجئ عقب شهر رمضان المبارك، وقامت بخلع شبكة الكهرباء الخاصة به وتكسير ومصادرة بعض محتوياته، وقامت بتحطيم الكراسي والطاولات والاعتداء على المتواجدين فيه، بحسب ما أفاد الحاج عدنان نيروخ الذي شهد الاعتداء.

وأكد المقدسي زهير دميري، الذي يعمل حارساً في المسجد، أن التصعيد اصبح متزايداً في هذه الفترة من قبل شرطة الاحتلال، حيث يقومون بحملتي تفتيش في كل ساعة، ويطلبون الهويات من الجميع بهدف الضغط عليهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمة تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة ترهيب من يتواجد داخله أو في محيطه أثناء اقتحامات المتطرفين اليهود له تحت حماية شرطة الاحتلال، ما دفع مجلس أوقاف المقدسات الإسلامية في القدس إلى إصدار بيان أدان به قيام شرطة الاحتلال بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة، وأكد أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ وأصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، وأنه "لا يقبل القسمة ولا الشراكة وانه ملك للمسلمين جميعاً".

وبين التقرير أن مصلى باب الرحمة يواجه خطراً منذ عشرات السنين، حيث صدر قرار إداري من قبل محكمة الاحتلال بإغلاقه منذ قرابة العقدين من الزمن، قبل أن يعيد المقدسيون ومجلس الأوقاف فتحه في عام 2019 في ما عُرف آنذاك ب"هبة باب الرحمة"، إلا أنه لا يزال يواجه اليوم قرارات بإغلاقه من قبل محكمة صلح الاحتلال، تتجدد كل 6 أشهر بشكل دوري، في الوقت الذي لا تعترف فيه دائرة الأوقاف الإسلامية بسيادة قانون الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك ولا تمتثل لقراراته ولا تنصاع لأوامر محاكمه باعتبار أن جميع مساحة المسجد الأقصى المبارك "وقف خالص للمسلمين وحدهم".

والتقى البرنامج الذي يقدمه الزميل جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس بعضو مجلس أوقاف القدس، المحامي فهد شويكي، الذي أوضح أن أطماع المتطرفين اليهود في إيجاد موطئ قدم في أجزاء من المسجد الأقصى كانت حاضرة دائما في ذهن ووعي المقدسيين ومجلس ودائرة الأوقاف الإسلامية، لافتاً إلى أنه في عام 2003 تم إصدار قرار قضائي ضد لجنة التراث، غير التابعة للأوقاف، بمنع استخدام مصلى باب الرحمة، علماً بأنه لم يكن في يوم من الأيام مقراً لأي مؤسسة أو جمعية، وإنما هو تحت سيطرة الأوقاف.

كما تم إصدار أمر قضائي آخر في ذلك الوقت يقضي بمنع الدفن في المقبرة المحاذية للجدار الشرقي للمصلى (مقبرة باب الرحمة).

وأوضح شويكي أن مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وبتوجيهات من الحكومة الأردنية ورعاية ملكية سامية، تمنع إخضاعه للمناقشة في أروقة المحاكم الإسرائيلية، باعتباره مقدسا وأسمى من أن يخضع لأي قانون تابع للاحتلال، ما يعني أن دائرة الأوقاف لا تتعامل من الناحية القضائية مع الاحتلال "سواء كان ذلك في التعاطي أو بالرد أو تقديم لوائح دفاع عن هذا المكان".

وبين أن سلطات الاحتلال تمنع الترميم بصورة مطلقة وعامة في المسجد الأقصى المبارك، باستثناء ما يتم التوافق عليه مع دائرة الأوقاف، وهو أمر يتم بصعوبة تامة، لافتاً إلى أن مصلى باب الرحمة ممنوع من إجراء أي عملية ترميم حتى اللحظة، رغم أن أسطحه متضررة كثيراً بفعل مياه الأمطار، التي أدت إلى تسرب المياه إلى جدران وأروقة المصلى.

وأضاف أن الحكومة الأردنية دأبت ولا زالت على المطالبة بالإسراع في الترميم منعاً لحدوث كوارث "لا يحمد عقباها" في مبنى المصلى والأجزاء المحيطة به.