أكد عضو لجنة العمل النيابية، سالم العمري، وجود تراجع في عدة عوامل بالعمل، وأهمها؛ عمالة الأطفال والحد الأدنى للأجور ونسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة.

وقال العمري، "لا ننكر التراجع، ولا نريد أن نجلد الذات، ولا نريد أيضا إحباط الإنجازات".

وأضاف، "القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي يوجد فيها عمالة غير منظمة، فالوافد نعم يتم اجباره على الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي؛ لكبح المتاجرة بتصريح العمالة الزراعية".

وبين، "تم الاتفاق مع الحكومة على بدء انضمام العمالة الأردنية في القطاع الزراعي تدريجيًا بالضمان الاجتماعي، وكانت مخاوف الحكومة من ارتفاع الكلفة على المزارع وارتفاع العمالة عليه، فيضر بالإنتاج".

وأشار إلى أن ذلك جاء خلال مناقشة الحيازات الزراعية على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية تتراوح ما بين (2-3) سنوات.