في الوقت الذي عكفت فيه الحكومة على تجميد تعويضات مربي الأبقار جراء تفشي الحمى القلاعية وتضرر مزارعهم، كشف رؤساء جمعيات ومربو أبقار أن "عدم جدية الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة في تعويض المزارعين أو توفير قروض ميسرة لهم، نجمت عنه آثارا اقتصادية ومشاكل مالية إضافة الى مطالبات شركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية لهم بالدفع نقدا مقابل عجزهم عن شراء الأعلاف وإغلاق مزارع عدد منهم”.

واعتبر هؤلاء أن التراخي في مطالبات المربين سيساهم في خروجهم من السوق ويرتب نقصا في كميات الحليب الموردة للأسواق، وبالتالي ارتفاع أسعارها على المواطنين.

وفي السياق قال رؤساء جمعيات ومربي أبقار إن هذا التراخي من قبل وزارة الزراعة بالتعامل مع صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من جائحة الحمى القلاعية التي ألمت بهم والتأخر في تقديم تسهيلات لقروض ميسرة لهم، أدى إلى وجود مشاكل مالية كبيرة لدى المربين، متمثلة بمطالبات مالية مستحقة لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية، بحسب الغد.

وبينوا أن عدم تعويض مربي الأبقار سيؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج وخصوصا لصغار المربين، كما سيؤدي الى وقوع بعضهم في "خطر الشيكات بدون رصيد”، وعدم المقدرة على شراء الأعلاف في ظل الارتفاع العالمي لها والطلب منهم الدفع نقدا، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خروجهم من السوق وإغلاق مزارعهم.

وأضافوا أن ما وعدت به الوزارة من تعويضات مالية وقيمتها مليون دينار بدل نفوق فقط لا يشكل عشرة بالمائة من حجم الخسائر التي ألمت بالقطاع، إلا أنها ستعمل على تحريك القطاع وانتعاشه من جديد حتى يستمر المربي بالإنتاج.

تفصيلا، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج إن الأثر الاقتصادي على عدم تعويض مزارعي ومربي الأبقار بعد جائحة الحمى القلاعية التي لحقت بهم سيؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج وخصوصا لصغار المربين، حيث يخسر المزارعون يوميا نحو 400 طن من الحليب، وعلى مدار ثلاثة أشهر ولحين عودة القطيع إلى الإنتاج، ستكون التكلفة مرتفعة عليهم”.

وأضاف الحاج أن تلك التكلفة ارتفعت تتجاوز 60 قرشا لكيلو الغرام الواحد، وهو ما سيؤدي الى تعثر عمليات الدفع والعجز عن شراء الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، وفي نهاية الأمر سيخرجون من السوق ويغلقون مزارعهم.

وتابع أن "أصحاب المزارع الكبيرة الذين زرعوا محاصيل الأعلاف والسلاج والذرة والقش والبرسيم لديهم ركود كبير، وذلك لعدم قدرة المربين على شراء الأعلاف نتيجة عجزهم عن تغطية تكاليف إنتاجهم بعد الجائحة.

وأضاف الحاج أن "250 الف عائلة تستفيد من هذا القطاع، فيما بلغ عدد المزارع المصابة جراء الجائحة نحو 114 مزرعة، وعدد الأبقار المصابة نحو 19 ألفا، و400 رأس من الأغنام، ولذا فإن التعويض عن النفوق فقط هو ظلم للمزارعين؛ لأن غالبية المزارع لم يحدث فيها نفوق بل إصابات أدت إلى هدر الحليب وخسارة موسمه، إضافة الى دفع تكاليف الأدوية والمطاعيم والمعقمات، وهو ما أدى إلى خسارتهم بشكل كبير”، مشددا على ان هؤلاء اذا لم يتم تعويضهم فستتوقف عجلة الإنتاج.

من جهته، بين رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج مروان صوالحة أنه "بعد ان اجتاح قطاع الثروة الحيوانية فايروس الحمى القلاعية وأدى إلى نفوق الآلاف من الأبقار وخسائر فادحة لدى المربين، كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن تقديم تعويضات للمزارعين المتضررين وتقديم تسهيلات لقروض ميسرة لهم قبل شهر رمضان، إلا أنه ولغاية الآن لم نر شيئا على أرض الواقع”.

وأضاف صوالحة أن التراخي بالتعامل مع هذه القضية أدى إلى نشوء مشاكل مالية كبيرة لدى المزارعين، متمثلة بمطالبات مالية مستحقة لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية،

وقال إن اجتياح قطاع الثروة الحيوانية بفايروس الحمى القلاعية ونفوق الآلاف من الأبقار وخسائر فادحة لدى المربين، كان نتيجة لمطعوم غير فعال لم يختره المزارعون، إضافة إلى استيراد مواشي من دول موبوءة، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة، والتي كشفت مواطن الخلل والإجراءات المتواضعة أثناء الجائحة.

من جانبه، قال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين إنه "جراء الجائحة انعدمت الثقة بيننا وبين تجار الأعلاف، حيث أصبحوا يطالبوننا بدفع المبالغ نقدا بعدما كنا ندفع بطريقة الذمم، الأمر الذي يدعونا للمطالبة بسرعة تعويض المزارعين للوفاء بالتزاماتهم وشراء الأعلاف لتوفير مادة الحليب للسوق دون نقص”.