واضاف المصدر إن التوجهات الرسمية ترى عدم تجديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين كون ظروف كورونا انتهت وأن "أوامر الدفاع لن تستمر إلى الأبد".

وتابع أن أوامر الدفاع لم يبق منها شيء، مشيرا إلى أن النشاطات الاقتصادية عادت لعملها، بالإضافة إلى أن أوضاع الدائنين صعبة ومن حقهم الحصول على أموالهم، مشيرا إلى أن الاوضاع المادية للمدين صعبة أيضا غير أن هناك من امتنع عن التسديد كون أمر الدفاع كان يحميهم.

وأوضح أن غدا عطلة رسمية ومن الصعب صدور قرار بالتجديد، مما يعني انتهاء العمل بتأجيل أحكام حبس المدين.

وكانت الحكومة قررت منع حبس المدين المطلوب بمبلغ لا يتجاوز (20) ألف دينار، في آخر قرار لها.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق ان عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ يبلغ 158131 ألف شخص، 68 % منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 % أقل من 20 ألفا.