قال قاضي المحكمة الدستورية الأسبق وعضو مجلس الأعيان احمد طبيشات، إن سيادة القانون تعني خضوع جميع أفراد المجتمع لأحكام القانون دون تفرقة أو تمييز.

وأكد طبيشات خلال مشاركته في جلسة "سيادة القانون .. مظلة تحمي الجميع"، ضمن منتدى تواصل الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، ضرورة أن يكون المسؤولون ومؤسسات الدولة خاضعين للقانون، إضافة الى المواطنين، مشددا على انه إذا تخلى رجال السلطة العامة عن الالتزام بالاحتكام للقانون فلن يكون لدينا سيادة قانون.

واستعرض طبيشات آليات تطبيق وبسط سيادة القانون بالنسبة للسلطات الثلاث في الأردن، مؤكدا أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني عرفت وفصلت سيادة القانون وتطبيقها، وأوضحت أن القانون يجب أن يطبق على جميع السلطات وجميع المؤسسات دون استثناء أو تمييز.

وأوضح أن سيادة القانون تعني فض نزاعات المواطنين من خلال القانون، حيث إذا لم يتم الاحتكام للقانون نكون قد تحولنا لشريعة الغاب، مبينا أن من معيقات تطبيق سيادة القانون، بعض العادات والتقاليد، مستطردا أنه على الرغم من وجود عادت وتقاليد جيدة تساند على تطبيق سيادة القانون، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تصرفات ناجمة عن بعض العادات تعاكس تطبيق القانون.

وأشار الى أن سيادة القانون تؤدي الى التنمية المستدامة وإبداع الشعوب، خاصة أنه إذا شاعت العدالة تطور المجتمع .

بدوره، قال مدير الأمن العام الأسبق العين فاضل الحمود إن تطوير النظام القضائي في الأردن والتحديث الإداري قضايا هامة في سياق سيادة القانون، لافتا إلى أنه إذا وصلنا الى نظام من المحاسبة والشفافية وتقديم الخدمات بذات السوية وبعدل دون واسطة أو محسوبية، سنصل الى سيادة القانون.

وأضاف الحمود أن التطوير الاقتصادي يؤكد مساندة الدولة في فرض سيادة القانون خاصة وان التطور الاقتصادي يؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة، ما يؤدي الى مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة تلك المظاهر التي تؤدي الى التعدي على سيادة القانون.

وأكد أن العشائرية ركن من أركان الدولة، ولكن هناك بعض الممارسات العشائرية التي تمس سيادة القانون، مشددا على ضرورة أن يكون الولاء للوطن قبل أن يكون للعشيرة أو العائلة.

-- (بترا)