قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة العقيد المهندس عمر القرعان : إن الواسطة غير موجودة في قاموس الأمن العام بشكل عام وفي إدارة الترخيص بشكل خاص .

وأكّد القرعان في حواره مع "هلا أخبار” أن الإدارة تسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة المواطنين ، وتقديم أفضل الخدمات توفيرًا لوقت و جهد المواطن .

وأشار إلى أن آخر عملية تعديل على رسوم المركبات كانت في 2015، حيث ساهمت هذه التعديلات في تخفيض رسوم الترخيص و توحيد رسوم مركبات أخرى بحيث أصبحت المركبات تدفع ترخيصًا موحّدًا بناء على سعة المحرك.

تطوير خدمات الترخيص

قال القرعان : إن إدارة الترخيص تسعى دائمًا إلى تطوير وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المواطنين، حيث وفّرت 8 محطات ترخيص متنقلة، 3 منهم مثبّتات ببنية تحتية ثابتة في العقبة والحسينية والجيزة ، أما باقي المحطات منهم في صويلح وأبو نصير ولواء الكورة بني كنانة و بعضها تتنقل بين الحين والآخر في المناطق النائية.

وأشار إلى أنه يتوفر حاليًا 19 خدمة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للترخيص جزء منها لم يروّج لها إعلاميًا ، حرصًا من إدارة الترخيص على اكتمال الخدمة و تجريبها و ضمان توفّر الربط الإلكتروني مع الشركاء مثل وزارة الصحة لتجديد رخص القيادة على سبيل المثال ليتمكن المواطن من الحصول على الرخصة عبر البريد لتصله لبيته أو استلامها من خلال أي قسم ترخيص يختاره المواطن.

وحول الفحص النظري للحصول على رخص القيادة لفت القرعان إلى أنه تم توفير تدريب نظري عن بعد و الامتحان إلكتروني يستطيع الحصول على نتيجته مباشرة دون أي تدخّل بشري.

وقال القرعان : من أبرز الخدمات التي تم إنجازها هي خدمة الـ"Drive Thru"، حيث يتم ترخيص ما يزيد على 3 آلاف سيارة يوميًّا ، و هذه الخدمة لتمكين المواطن من إتمام عملية ترخيص مركبته دون أن يترجّل منها .

إن هذه الخدمة عملت على تسهيل تجديد ترخيص المركبات و تخفيف الاكتظاظ من المراجعين بحيث تتم عملية الترخيص و التأمين و دفع المخالفات بيسر وسهولة.

ولفت إلى مجموع عدد المركبات التي تم فحصها و ترخيصها من خلال هذه الخدمة من شهر أيار 2021 حتى شهر أذار 2023 بلغ نحو 750 ألف مركبة.

الواسطة في الحصول على رخصة القيادة

أكّد القرعان أن الواسطة غير موجودة في قاموس الأمن العام بشكل عام و في وإدارة الترخيص بشكل خاص .

و تحاربها حفاظًا على سلامة المواطنين و تأمين قيادة آمنة قدر الإمكان على الطرق و هذا فيه حفاظ على أرواح المواطنين .

و بيّن أن الأرقام المتعلقة بنسب النجاح في الفحصين العملي و النظري تؤكّد عدم وجود أي واسطة ، حيث تبلغ نسبة النجاح في الفحص العملي حول الـ 20% ، و مثال على ذلك بلغ عدد المتقدمين للفحص العملي خلال العام الماضي أكثر من 412 ألف متقدم نسبة النجاح في الامتحان بلغت 23% في حين تقدم للامتحان النظري أكثر من 267 ألف متقدم وبلغت نسبة النجاح 42% في الوقت الذي لا يتدخل العنصر البشري في الامتحان النظري و الطالب يمتحن من خلال الكمبيوتر و يحصل على نتيجته بنفس اللحظة .

أعداد المركبات في الأردن والسائقين الحاصلين رخص قيادة

قال القرعان : إن العدد التراكمي للمركبات بجميع أنواعها في الأردن تجاوز مليون و 866 ألف مركبة ، مشيرًا إلى أن نحو 160 ألف مركبة سجلت في العامين الماضيين في حين تجاوز العدد التراكمي للحاصلين على رخصة قيادة في المملكة نحو 3 ملايين و 24 ألف رخصة بمختلف أنواعها.

ولفت القرعان إلى ازدياد الطلب على المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة و التي تجاوز عددها 52 ألف مركبة تعمل بالكهرباء ، في حين تجاوز عدد مركبات الهايبرد الـ 250 ألف مركبة.

المركبات التي يمنع دخولها للأردن

أكّد القرعان أن هناك لجانًا فنّية مشتركة مع الجمارك عند التخليص على المركبات ، مشيرًا إلى أن محطة الترخيص في المنطقة الحرة من أحدث المحطات ، و عملية الفحوصات محوسبة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية التي تحقق السلامة العامة.

وبيّن أن المركبات التي يثبت تعرضها للغرق أو الحريق أو تلك التي يثبت تعرضها لأضرار خطيرة "السالفج” يمنع دخولها للمملكة.

رسوم ترخيص المركبات

أكّد القرعان أن آخر عملية تعديل على رسوم المركبات كانت في عام 2015 و التي عملت على تخفيض رسوم الكثير من المركبات و توحيد رسوم مركبات أخرى بحيث أصبحت المركبات تدفع ترخيصًا موحّدًا بناء على سعة المحرك ، بمعنى أنه لم يتم أي رفع لرسوم الترخيص.

وأوضح أن معظم المركبات انخفضت رسوم ترخيصها منذ ذلك الحين ، مشيرًا إلى أن المركبات التي تعمل بنظام الهايبرد رسوم ترخيصها نصف قيمة مثيلاتها من التي تعمل بالبنزين ، لافتًا إلى أن 85% من مركبات الأردنيين من فئة الـ 2000 سي سي فما دون.

وبيّن القرعان أن بعض المركبات العاملة على النظام الكهربائي كانت رسوم ترخيصها السنوية قبل عام 2015 تصل إلى نحو 1200 دينار و أصبحت بعد تعديل نظام رسوم الترخيص نهاية 2015 رسوم ترخيص للمركبات الكهربائية وهو مبلغ مقطوع قيمته 50 دينارًا ، بهدف التشجيع على استخدامها.

الفحص الفنيّ

قال القرعان : إن المركبات الخاصة معفية من الفحص الفنيّ أول 3 سنوات من عمر المركبة . بعدها عام تفحص و الذي يليه لا تفحص لمدة 10 سنوات ، مشيرًا إلى أنه يتم فحص المركبات العمومية بشكل سنوي لأنها تعمل في الطريق بشكل يومي و من حق المواطن أن يجد وسيلة نقل آمنة يستخدمها ، وأن عملية الفحص السنوي تأتي للتأكد من تحقيق المركبات العمومية للشروط الفنية المطلوبة والتي من المطلوب أن تتوفر في المركبات العمومية ، في حين يتم فحص مركبات تدريب القيادة وحافلات الطلاب كل 6 أشهر لضمان سلامتها و تحقيقها شروط السلامة .

تظليل زجاج المركبات

قال القرعان : إن نسبة تظليل زجاج المركبات المسموح فيها 50% بعد أن كانت العام الماضي 30% و يستثنى من ذلك الزجاج الأمامي للمركبة.

وبيّن أنه يتم فحص نسبة التظليل من خلال أجهزة متخصصة لدى إدارة الترخيص ، مؤكّدًا أنه بإمكان المواطن التوجه لأي مركز ترخيص وإجراء فحص نسبة التعتيم و نفاذية الضوء على الزجاج على مركباتهم مجانًا قبل تركيب أي نوع من التظليل.

وأوضح أن هذه الأجهزة تعطي نسبة نفاذية الضوء ، ففي حال كانت قراءة جهاز الفحص 30% تعني أن نسبة التعتيم 70%.

وبيّن القرعان أن الكثير من أنواع التظليل المتوفرة في الأسواق الأردنية هي عبارة عن "جلاتين” لا يعتبر عازلًا للحرارة و هذه أسعارها رخيصة و لكنها غير مطابقة للشروط الفنية ، لافتًا إلى وجود بعض أنواع التظليل الحراري و التي تعمل على عزل الحرارة بصورة كاملة دون أن يتغير لون زجاج المركبة و يعد من أغلى الأنواع.

المركبات التي لم تجدد ترخيصها

أكّد القرعان أنه في حال انتهى ترخيص المركبة لمدة عامين كاملين مطلوب من صاحبها إعادة تسجيلها من جديد .

وبيّن القرعان أنه وفقًا للقانون في حال قيادة المركبة دون ترخيص يترتب عليها مخالفة المركبة و حجزها لمدة 48 ساعة و تحويلها إلى إدارة الترخيص لغايات القيام بالإصلاحات الفنية لغايات ترخيصها ، لافتًا إلى أنه لا يتم ترخيص المركبة إلا بعد حصولها على الفحص الفني و مطابقتها للشروط الفنية و في حال عدم مطابقتها يتم توقيع صاحب المركبة على تعهّد بعمل الصيانة المطلوبة ، مؤكّدًا أنه في حال ضبط السائق بعد توقيعه على 3 تعهّدات يتم تحويل المركبة إلى ساحة الحجز التابعة للأمن العام في منطقة الموقر.

وفي حال مضى عامان على وجود المركبة في ساحات الحجز و لم يقم صاحبها بإتمام عملية تسجيلها و إصلاحها سمح القانون بيعها في المزاد العلني لتسديد ما ترتب عليها من مبالغ مالية.

وبخصوص انتهاء رخصة السائق بيّن القرعان أنه يتم مخالفته مخالفة انتهاء الرخصة و لا يتم التعامل معه معاملة السائق غير المرخص مهما كانت مدة انتهاء رخصته .

الدراجات و (السكوترات) و الدراجات الهوائية التي لها محرك

وبيّن القرعان أن العدد التراكمي للدراجات بشكل عام في الأردن تجاوز 17 ألف دراجة منها 966 (سكوتر) ، في حين يبلغ عدد الدراجات الرياضية 403 دراجات ، مشيرًا إلى أن القفزة التي تحققت في عدد الدراجات في عام 2022 بسبب الإقبال على شراء (السكوترات) بعد جائحة كورونا.

وكشف القرعان أنه يمنع استخدام دراجة هوائية بمحرك و في حال استعمالها يتم ضبطها و تحويلها لدائرة الجمارك العامة ، مبيّنًا أن أي دراجة يتم تركيب محرك لها يتم معاملتها معاملة الدراجة النارية بحاجة إلى ترخيص، و هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على السلامة المرورية.

وأكّد أن الفِرَق المختصة تضبط بشكل مستمر مخالفات من هذا النوع ، مبيًّنا أن الدراجات بشكل عام يتم استيرادها في صناديق يتم تجميعها بعد استيراده.

بيع الأرقام المميزة

قال القرعان: إن عملية بيع الأرقام المميزة متاحة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية و يستطيع أن يشتري أي رقم و يسجله باسمه دون أن يراجع إدارة الترخيص ، مشيرًا إلى أن أقل رقم سعره دون عرضها بالمزاد ألف دينار و بعضها بـ 3 آلاف دينار و أخرى بـ 5 آلاف دينار .

أما بخصوص الأرقام الأكثر تميزًا بيّن أنه تم طرح هذه الأرقام للبيع من خلال المزاد العلني منذ 2016 ، و تحوّل المزاد إلكترونيًا منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص و سيكون هناك مزادات العام الجاري يعلن عنها للجميع ، مشيرًا إلى أن أعلى رقم بيع بالمزاد العلني وصلت قيمته نصف مليون دينار ، علمًا أن سعر مثل هذا الرقم قبل 2016 كان يباع دون مزاد بمبلغ لا يزيد عن 30 ألف دينار.

عطلة السبت

أكّد القرعان أن عطلة يوم السبت لإدارة ترخيص السواقين و المركبات حققت وفرًا في النفقات التشغيلية لأقسام الترخيص الـ 22 و تحديدًا في الكهرباء و الوقود بلغ نحو ربع مليون دينار سنويًا ، مشيرًا إلى أن هذه العطلة لم تشكل أي ضغط على الأقسام خلال باقي أيام الأسبوع.

و بيّن القرعان أن عطلة السبت أتاحت المجال لبعض عمليات التحديث و التطوير المستمرة على الأنظمة الخاصة في الإدارة.