قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن سيناريو ارتفاع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن نعيشه كل عام في شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشمالي"للأسف جزء كبير من هذا غير واقعي".

ولفت إلى أن الوزارة قبيل شهر رمضان بشهرين تقوم بإعداد الترتيبات مع الوزارات كافة ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية السلع، وخاصة الرمضانية منها.

وبين، "همنا الأول هو توفير السلع، لأن عدم توفر السلع يعد أمرا كارثيا، ولا يوجد أي نقص بالسلع في الأسواق".

وعن الأسعار، أوضح الوزير أن الأسعار ارتفعت بعد جائحة كورونا لثلاثة أسباب رئيسية؛ ارتفعت أسعار النقل بصورة جنونية، وبعض الدول قامت بمنع التصدير أو تفرض الرسوم على التصدير، والتغير المناخي، بالإضافة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية "زادت الطين بلة".

وأشار إلى أن الأردن حصل على رقم واحد بأقل أسعار السلع عربيًا خلال العام الماضي، بشهادة الجميع والجهات الدولية.

وأصر على عدم خلل في أسعار السلع خلال شهر رمضان، "الزيوت انخفضت عن العام الماضي 35 بالمئة، والدواجن كانت العام الماضي للكيلو الواحد (225-215) وهذا العام دينارين - انخفض 15 قرشًا عن العام الماضي -، والخيار وصل العام الماضي (130-150) واليوم كيلو الخيار في أكبر 39 قرشًا، والباذنجان الذي كان العام الماضي 160 واليوم 40 قرشًا، وبكسة البندورة بدينار واحد".

وزاد، "لا يوجد أيّ تغول من التجار، عندما ارتفع سعر الدواجن تدخلت وزارة الصناعة ووضعت السقوف السعرية، وعدد المخالفات بشأن عدم الالتزام بالسقوف السعرية بلغت 129 منذ بداية شهر رمضان ، ومخالفاتنا توجع الجيبة، حيث تبلغ ما بين (1000-2000) دينار، وتصل للحبس ما بين شهرين و6 أشهر".

وتابع، "لدينا ثلاثة أنواع من المخالفات؛ ادراج الأسعار على السلع، والعروض الوهمية، فضلا عن السقوف السعرية".

وأكد على وجود رقابة على الأسواق، "أنا بقول الميّة تكذب الغطاس".

وقال، "يوجد في الأردن أكثر من 20 ألف سوبر ماركت وهايبر ماركت، ولما بقول أنا حررت 129 مخالفة إذا أكثر من 99 بالمئة يعد ملتزما بقرار السقوف السعرية الا فئة قليلة".

وعن الإحساس العام بغياب رقابة الصناعة عن الأسواق في رمضان، أجاب الوزير بان الوزارة تقوم برصد الأسعار من الميدان وتحللها.

ونوه إلى أنه يتم توريد سلاسل ماكدونالدز في المملكة المتحدة بالخضار الأردنية.

وشدد على أن قانون الصناعة صارم والمخالفات مغلظة، "توجع بشكل كبير، وهنالك اعتراضات كبيرة تصل الوزارة على المخالفات"، منوها إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع الفرق الرقابية على نظام ثلاثة شفتات.

وعن اجتماع القطايف الذي اثير في الآونة الأخيرة، قال الشمالي إن الوزارة لا تتدخل بسعر القطايف منذ عام 2016.