قالت امين عام وزارة النقل وسام التهتموني، إن مشروع تتبع المركبات من المشاريع الريادة التي عملت عليها الحكومة من خلال وزارة النقل حيث بدء العمل فيه في 2017.

وأضافت التهتموني أن المشروع يشمل تركيب الأجهزة في 13500 مركبة حكومية والتي تشكل نحو 90% من المركبات الوجاب ان تخضع للنظام، مبينة أن العمل جار على طرح عطاء لاستكمال التغطية يشمل الف جهاز جديد وسيتم استكمال العدد العام المقبل.

وأشارت إلى أن المشروع حقق 4 مليون و200 الف دينار وفرا منذ اطلاقه وكان له فوائد في إعادة تفعيل السيارات الحكومة الراكدة وانخفاض المخالفات بنسبة 45% وذلك من خلال ربطها بأمور حركة إلكترونية يستطيع ديوان المحاسبة مراقبة أدائها والتزامها بأمور الحركة التي خرجت لها.

وأكدت أنه الوزارة تسعى لإطلاق تطبيق يسهل النظام، مشددة انه سيكون من خلال استخدام تكنلوجيا المعلومات ومن خلال الخدمات الإلكترونية.

ونوهت إلى أن المركبات يتم تحديد ان كانت راكدة من خلال المسافات المقطوعة "وبالتالي يتم توزيعها على الدوائر الأخرى التي تحتاج مركبات عوضا عن شراء مركبات جديدة".

وبينت أنه ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة نسعى لتحول المركبات الحكومية لمركبات موفرة للطاقة، مؤكدة أن كل عملية استبدال يشترط أن تكون المركبة الجديدة موفرة للطاقة اذ بلغ عدد المركبات الحكومية الهجينة حتى عام 2022 نحو 575 مركبة.