برأت محكمة الجنايات الكبرى قصابا؛ اتهم بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، لعدم قيام الدليل القانوني لثبوت الكيدية بضرب المتهم لها.

وواجه القصاب المتهم جناية هتك عرض انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لاحكام المادة 2981 من قانون العقوبات.

واتهمت الفتاة المجني عليها وفق لائحة الاتهام القصاب الذي أوقف على ذمة القضية بهتك عرضها، عندما فرت من منزل ذويها على إثر خلاف مع والدتها، وتوجهت إلى العاصمة عمان، وأخذت تمشي هائمة على وجهها في الشارع العام، عندما صادفها شاب وأبلغته بأمرها.

وأفادت اللائحة بأن المتهم اتصل بشقيقه المتهم الآخر، وطلب منه تقديم المساعدة للمجني عليها، حيث طلب من المجني عليها الحضور إليه، واذعنت له والتقت به وقام باصطحابها إلى شقة مفروشة مستأجرة من قبله، وقام بهتك عرضها برضاها، ومن ثم انتقلت إلى شقة مجاورة تسكن بها فتاة.

وبحسب قرار المحكمة ومن خلال البينات المقدمة، راودها الشك في شهادتها ولا تستطيع الركون إليها في تجريم المتهم بسبب سلوكيات المشتكية المجني عليها.

وثبت للمحكمة ذلك من خلال قيامها بالهرب من منزل ذويها، ومن ثم قيامها بالتعرف على أحد الأشخاص بالشارع العام، ومن ثم ذهابها للمتهم والسكن معه في ذات الشقة، وقيامها بتناول المشروبات الروحية حسب ما ذكرت في مناقشتها من قبل المتهم، وخروجها أثناء إقامتها مع المتهم وعودتها إلى ذات الشقة، في أوقات مختلفة، بعد منتصف الليل.

ووجدت المحكمة من مجمل تلك التصرفات والسلوكيات والتي أقرت بها بشهادتها فإن المحكمة تنظر إلى السلوكيات بعين الإعتبار.

كما ثبت للمحكمة الكيدية مما أوردته المجني عليها بأنها تقدمت بالشكوى على المتهم لكونه قام بضربها.

كما ثبت للمحكمة عدم جدية المجني عليها بتقديم الشكوى إذ لولا إلقاء القبض عليها لوجود تعميم تغيب من قبل ذويها، في شقة الفتاة التي حضرت الشرطة إليها، على أثر قيام المتهم وأشخاص آخرين بضرب أحد الأشخاص الذين قاموا بالحضور إلى شقة الفتاة التي تسكن بجوارهم، وطلبت الشرطة هويات جميع الموجودين حيث تبين أن المجني عليها معمم عليها بالتغيب.