قام وفد من اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين بزيارة اليوم الاثنين إلى صندوق الائتمان العسكري  إطلع خلالها على البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق  كجزء من القطاع الوطني المصرفي والتسهيلات الائتمانية المقدمة خدمةً للعسكريين العاملين المتقاعدين رفقاء السلاح .

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين العميد الركن المتقاعد احمد عبدالكريم الرقاد عن سعادته وزملائه أعضاء اللجنة بهذه الزيارة التي اطلعوا من خلالها على الدور الإقتصادي والتنموي الكبير الذي يلعبه الصندوق  بدءاً من عملية صرف رواتب العامليين من منتسبي القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي وبعض من العسكريين السابقين (المتقاعدين) ممن رغب بتحويل راتبه التقاعدي أو راتب الضمان إلى هذا الصندوق ، مشيداً بإنجازات صندوق الائتمان العسكري التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين من عاملين ومتقاعدين .

من جانبه، رحب مدير عام صندوق الائتمان العسكري  معالي مهند شحادة  بوفد اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين الذي قدم ومدراء الدوائر والأقسام في الصندوق إيجاز تناول الدور والمهام والمسؤوليات المصرفية ودورها التنموي في دعم العامليين والمتقاعدين من أبناء  الجيش العربي  وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى استعراض الانجازات التي حققها الصندوق  خلال السنوات الماضية والخطط والتطلعات المستقبلية .

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع شارك فيه أعضاء الوفد الزائر مع إدارة صندوق الائتمان العسكري تناول العديد من المواضيع التي تهم شريحة  المتقاعدين وتحديداً التوسع في تقديم الخدمات المصرفية كماً ونوعاً من خلال تقديم بعض المقترحات مثل توسيع الشراكات الاستراتيجية مع بعض البنوك التجارية المحلية للاستفاده من خدمات صرافاتها الألية (ATM) بدون عمولات أو عمولات مخفضة، وبطاقات (VISA) بلاتينيوم مجانية لأصحاب الحسابات من العاملين والمتقاعدين للاستفادة منها أثناء السفر في قاعات كبار الزوار بل بالمطارات،بالإضافة لبحث مقترح منح قروض حسنة بدون أرباح للمتقاعدين لغايات مساعدتهم في تكاليف زواج أبناءهم حيث وعد شحادة بدراسة إمكانية تنفيذها بالسرعة الممكنة ورد معاليه والمدراء من فريق العمل في الصندوق على استفسارات ومداخلات وملاحظات الحضور .

ومن الجدير بالذكر أن صندوق الائتمان العسكري مبادرة ملكية أطلقها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني في رمضان عام 2010، وصدر نظامه بمقتضى الفقرة (و) من المادة (17) والمادة (20) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007 بتاريخ 1/11/2010 وجاء في مادته الثالثة: ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق الائتمان العسكري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه ويكون مركزه الرئيسي في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة. ويهدف الصندوق حسب المادة الرابعة من النظام الى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار، وتقديم القروض والخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة وفق المعايير المصرفية الاسلامية بما يضمن تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم وأسرهم لحياة كريمة.

 الصندوق مؤسسة مالية أنشئ برأسمال قيمته 140 مليون دينار بهدف توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعوائد مدروسة مدعومة.