انتهت وزارة الرقمي والريادة من رقمنة 100 خدمة حكومية جديدة، التزاما من الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفق ما أكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة.

وأضاف الهناندة، في تصريح لـ "المملكة" الاثنين، أن الخدمات الحكومية الجديدة التي جرى رقمنتها هي لوزارة الاستثمار، وزارة الشباب، دائرة العطاءات الحكومية، ودائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الوزارة بدأت برقمنة هذه الخدمات في كانون الثاني الماضي، وانتهت من رقمنتها لعدة وزارات في آذار الحالي.

ويشير البرنامج التنفيذي أن الوزارة ستبدأ برقمة 170 خدمة حكومية جديدة اعتبارا من نيسان المقبل، لتنتهي من رقمنتها في حزيران المقبل، فيما تبدأ برقمنة 52 خدمة حكومية إضافية في تموز المقبل ضمن خطة تمتد حتى آب المقبل.

رؤية التحديث الاقتصادي، وضعت في برنامجها التنفيذي أيضا رقمنة 50 خدمة حكومية أخرى في تشرين الأول المقبل تنتهي من رقمنتها في كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن يجري رقمنة 372 خدمة حكومية خلال العام الحالي 2023، وفق البرنامج التنفيذي للخطة.

وفي خارطة تحديث القطاع العام، انتهت الوزارة من أتمتة ورقمنة 20% من الخدمات الحكومية في العام الماضي، فيما تسعى إلى رقمنة وأتمتة 40% من الخدمات الحكومية بنهاية العام الحالي 2023.

وأنجزت الوزارة تشغيل أول مركز خدمات شامل في منطقة المقابلين، الذي يضم 15 مؤسسة ويقدم نحو 45 خدمة، وانتهت من إطلاق الهوية الرقمية وتفعيلها على تطبيق المنصة الحكومية الموحّدة (سند).

وحدد البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 418 أولوية لتنفيذها عبر 183 مبادرة في الأعوام (2023 – 2025) وبكلفة تصل إلى 2.3 مليار دينار أردني، منها 670 مليون دينار العام الحالي.

ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة، إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.