كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن المجلس سوف يرفع تقريره النهائي بشأن واقع (25) مؤسسة وهيئة حكومية مستقلة منتصف نيسان المقبل، فيما ينتظر أن يضع تحليلا أوليا بشأن هذه المؤسسات والهيئات نهاية آذار الحالي.

وأشار شتيوي في تصريح خاص إلى أن المجلس لا يزال يعمل على دراسة واقع هذه المؤسسات والهيئات المستقلة، ويبدو واضحا أن من بينها ما يحتاج الدمج مع مؤسسات تتشابه بالمهام ذاتها بمعنى أن تأخذ طابع القطاعات، وهناك مؤسسات تحتاج تطوير تشريعات وحوكمة، موضحا أن هذا الواقع لا يزال قيد الدراسة والبحث وستكون الصورة الأولية جاهزة نهاية الشهر الحالي، فيما سينتهي تقرير التوصيات النهائية منتصف الشهر المقبل.

ونبّه شتيوي إلى أن الدمج أو حتى الإلغاء، علما بأن الدمج هو شكل من أشكال الإلغاء، لا يعني الغاء المهام، فهذه المؤسسات التي ستدمج أو تلغى لن تغلى مهامها، فما سيكون هو تصويب.

وبين شتيوي أنه سيتم معالجة الازدواجية وتداخل السياسات وتنظيم واقع الموارد البشرية، وكل هذه الجوانب لا تزال في مرحلة التقييم، وسيكون لها في مجملها صورة نهائية الشهر المقبل.

ولفت شتيوي إلى أن المجلس يعمل على تحليل ودراسة الكثير من التفاصيل والجوانب في هذه المؤسسات والهيئات من أبرزها تحليل مالي واداري وتحليل مرتبط بالتشريعات والمهام المناطة بها، ومقارنة هذه المهام مع بعضها ومع الوزارات، كما يتم التركيز على دراسة واقع الموارد البشرية بها، لافتا إلى أن هذه الدراسة جاءت في إطار خطة إعادة هيكلة القطاع العام، ونتيجة الحوار الذي أطلقه المجلس بشأنها، مبينا أن الدراسة تتم وفقا لطلب حكومي تحقيقا لإصلاحي حقيقي.

في سياق ذي صلة، قال شتيوي إن إجمالي عدد المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة يقارب الـ (60) .

الدستور