د. نضال المجالي

كما هي الدول؛ تسعى المؤسسات وأصحاب القرار في مواقع المسؤولية نحو ضمان تحقيق الرضا المجتمعي والذي يمثل حصيلة عوامل كثيرة ذات صلة بمجمل سياقات اللحظة التي يعيش فيها المواطنون، سواء كانت هذه السياقات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو حقوقية وتختلف غايات التحقيق لهذا الرضا بين الدولة أو المؤسسة أو المسؤول صاحب القرار الإداري.

فالدول ترى في الرضا المجتمعي هو ضمان تحقيق الإنجاز الأوسع في كافة متطلبات ومناحي حياة المواطن حتى يلمس فيه استدامة سبل العيش والحياة الكريمة الآمنة بتوازن بين الحقوق والواجبات، لتكون نتيجة مؤشر هذا الأداء مدى تعلق الفرد بالدولة رمزا يسكنه ويحميه يبني فيه يعطي ويتلقى، أما في المؤسسة فيكون الرضا قدرة تلك المؤسسة على إنفاذ دورها سواء تشريعيا أو تنفيذيا وإنجاح مهام إنشائها واستدامة تسهيل وتسريع مهامها دون تقصير أو محاباة أو تميز، وأما في المسؤول صاحب القرار فيكون الرضا بقدرة المسؤول على الموازنة بين السياسة العامة والمهام الخاصة للمؤسسة وهنا غالبا ما يقع الأمر الضامن بميزان ما سبق من رؤية الدولة ومهام المؤسسة فيكون هذا الركن إما سببا للرضا المنشود أو محركا للسخط المرفوض مما يستوجب اختيار هذه الشخوص بميزان الدولة لا القوى الفردية أو المصالح الشخصية تقاطعا أو قبولا.

وقد سجل مفهوم الرضا المجتمعي في السنوات الماضية المطلب الأساس للثبات والاستقرار بمختلف مناحي الحياة فكيف لا وهو ميزان القبول والشعور بالأثر حتى أنه كان سببا لاستمرار دول ومؤسسات أو الحياة لكثيرين أو حتى الخروج من هذا العالم سواء هجرة أو فكرا فأصبح تحقيق هذا الأثر هدفا أساسيا يستحيل تجاوزه.

ومعضلة تحقيق هذا المؤشر اليوم هي تمكين شخوص في مواقع مسؤولية خدماتية متقدمة كان واضحا أن إدارتهم أضيق من فكر الحاكمية والحوكمة ومنهج الاعتدال والمساواة وبدأوا بتحقيق الرضا بالانحياز لا الإنجاز، طمعا في منصب أكبر، فكان ذلك باختيارهم لفئة هي الأكثر قوة مالية أو سلطة جهوية، وكانوا أكثر تأثيرا وحضورا في المجتمعات والمناسبات بمصالحهم ومواقعهم، فعمد المسؤول العابر للزمان لتسخير النظام أو التعليمات أو حتى القوانين لخدمتهم وخدمة مصالحهم أو مصالح محبيهم لمصلحته هو، مما أسهم في تجريد قطاعات واسعة من المواطنين خاصة أولئك البعيدين عن مراكز القوة والكلمة، من حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية، وحتى الثقافية والحقوقية من الناحية الفعلية، فيصبح من نتائج ما سبق، ظهور الرفض والشعور بالغبن أو التهميش فيتزايد الشك بالمؤسسة والقدرة على تحقيق المصلحة العامة التي يسعى لها «العامة» لسوء أفعال تلك الفئة وبؤس أفكارهم وخدمة لأجنداتهم وأجندات مادحيهم الخاصة.

وهنا لا بد أن نقول لتلك الفئة إن الرضا يكون بالإنجاز الملموس لكافة شرائح المجتمع والدولة، وأن يكون وفق الأسس الصحيحة العادلة وإن كانت صعبة على الكثيرين، وليس بالانحياز لإنجاز ما يبنى لمصالح خاصة لفئة محددة تحت فتوى المصلحة العامة، فحديث المصلحة والسياسة العامة في الدفاع عن أفعالكم يقيمه ويقرأه المواطن الواعي اليوم وسيرفضه المجتمع كله قريباً، وإن كانت هناك فرصة أو ثغرة لعرض بطولاتكم فلتعلموا أننا لن نؤمن بكم ما لم يحقق قولكم وإنجازكم مصلحة الفرد والمؤسسة والوطن بمساواة عادلة حقيقية مهما كان هذا الفرد موقعه ومكانته أو قدرته.